دور الدليل الرقمي في الاثبات الجنائي في النظام السعودي : دراسة مقارنة بالقانون الإماراتي

Abstract

مشكلة الدراسة: تمثلت في التساؤل الرئيس التالي: "ما دور الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي في النظام السعودي والقانون الإماراتي؟"

منهج الدراسة: اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي بطريقته العلمية المستندة على الاستقراء والتحليل والمقارنة، وذلك بالاطلاع على الكتب والمؤلفات القانونية والأبحاث ذات الصلة بموضوع الدراسة، إضافة إلى الاطلاع على النصوص التشريعية القائمة التي تنظم الموضوع ومقارنتها ببعضها لبيان أوجه الاتفاق والاختلاف فيما بينها.

أهداف الدراسة: 1- التعرف على مدلول الدليل الرقمي وضوابط الحصول عليه. 2- التعرف على حجية الدليل الرقمي ودوره في الإثبات الجنائي في النظام السعودي والقانون الإماراتي. 3- معرفة أوجه الاتفاق والاختلاف بين النظام السعودي والقانون الإماراتي فيما يتعلق بالدليل الرقمي. 4- التعرف على مدى تطبيق الدليل الرقمي أمام القضاء السعودي والإماراتي في إثبات الجرائم.

أهم النتائج: 1- أصبحت الأدلة الرقمية من العلوم الأمنية المهمة حالياً، كونها تلعب دوراً أساسياً في إثبات أي جريمة ترتكب بواسطة وسائل التقنية وعبر الانترنت. 2- لا يوجد في التشريعين السعودي والاماراتي نصوص حديثة سواء في الأنظمة الإجرائية، أو في الأنظمة المستحدثة للجرائم السيبرانية تشير بوضوح إلى الدليل الرقمي أو طرق خاصة بإثبات هذه الجرائم، تستطيع معها أجهزة إنفاذ القانون ممارسة إجراءات خاصة تتوافق مع طبيعة هذه الجرائم، وذلك كما فعلت بعض الدول. 3- أن المنظم السعودي والمقنن الاماراتي لم يشيرا صراحة إلى الدليل الرقمي كأحد أدلة الاثبات الجنائي سواء في قانون الاجراءات الجنائية أو في القوانين الأخرى ذات الصلة مثل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، سوى ما أورداه من الاعتراف ببعض الأدلة العلمية الحديثة مثل التوقيع الالكتروني. 4- اقر القضاء السعودي في حكم المحكمة العليا رقم (34) وتاريخ 24/4/1439هـ بحجية الدليل الالكتروني شريطة أن يكون سليما من العوارض، كما توجد في القضاء السعودي وكذلك القضاء الإماراتي العديد من التطبيقات القضائية التي تقر بحجية الدليل الرقمي كوسيلة اثبات في الدعاوى الجنائية.

التوصيات: 1- نوصي المشرع السعودي بالاستمرار في مواكبة التطور الحاصل في مجال الجرائم المعلوماتية وقواعد الاثبات الجنائي، من خلال النص صراحة في القوانين المنظمة للإثبات الجنائي والمدني على حجية الدليل الرقمي كوسيلة اثبات قانونية يعتد بها امام القضاء الجنائي طالما انه تم الحصول عليه وفقاً لإجراءات مشروعة، كما نوصي بوضع نظام خاص بالأدلة الرقمية. 2- الابتعاد عن تطويع النصوص الإجرائية التقليدية التي يؤخذ بها في تجميع الدليل الرقمي والتي أصبحت غير قادرة على التعامل معه، وذلك بإضافة قواعد ونصوص إجرائية توضح كيفية التعامل مع هذا النوع من الأدلة المستحدثة. 3- ضرورة اعداد رجال القانون الذين سيوكل إليهم مهمة مكافحة الجرائم السيبرانية وجمع أدلتها ونظر الدعوى المقدمة فيها، سواءً كانوا محققين أو خبراء أو قضاة. 4- متابعة كل جديد ومستحدث في مجال قواعد الاثبات الجنائي، من خلال عقد المؤتمرات وورش العمل المحلية، والاشتراك في المؤتمرات الخارجية، والدخول في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتبادل الخبرات في هذا المجال.

Problem of the study: It was represented in the following main question: "What is the role of digital evidence in Forensic Evidence in the Saudi law and Emirati law?"

Study methodology: In this study, the researcher used the descriptive approach in his scientific method based on induction, analysis and comparison, by looking at books, legal literature and research related to the subject of the study, in addition to looking at the existing legislative texts that organize the subject and comparing them to each other to show aspects of agreement and differences between them.

Objectives of the study: 1- Knowing the significance of the digital evidence and the controls for obtaining it. 2- Knowing the authenticity of the digital evidence and its role in forensic evidence in the Saudi law and Emirati law. 3- Knowing the aspects of the agreement and the difference between the Saudi law and Emirati law regarding the digital evidence. 4- Knowing the legal value of the digital evidence before a criminal judge.

The most important results: 1- Forensic digital evidences have become an important security science today, as they play an essential role in proving any recent crime. 2- There are no modern texts in Saudi and Emirati legislation, either in procedural law, or in the laws developed for information technology crimes that clearly indicate digital evidence or methods for proving these crimes, with which law enforcement agencies can practice special procedures consistent with the nature of these crimes, as some countries have done. 3- Both the Saudi and Emirati legislators did not refer explicitly to the digital evidence as one of the evidence of criminal proof, whether in the criminal procedure law or in other related laws such as the law to combat cybercrimes except what they have reported in recognition of some recent scientific evidence such as electronic signature. 4- In the Supreme Court Judgment No. (34) dated 24/04/1439 AH, the Saudi judiciary acknowledged the authenticity of the electronic evidence, provided that it is free from irregularities. There are also many judicial applications in the Saudi judiciary, as well as the UAE judiciary, which acknowledge the authenticity of the digital evidence as a means of proof in the criminal cases.

Recommendations: 1- We recommend the Saudi legislator to continue to keep abreast of developments in the field of information crimes and the rules of criminal evidence, by expressly stipulating in the laws regulating criminal and civil proof of the authenticity of the digital evidence as a legal proof mean to be considered before the criminal court as long as it was obtained in accordance with legitimate procedures, as well as we recommend a private law for digital evidence. 2- Avoiding the adaptation of the traditional procedural texts that are taken into account in the compilation of the digital evidence and which have become unable to deal with it, by adding procedural rules and texts clarifying how to deal with this type of evidence developed. 3- Establishing a specialized police department in the Ministry of Interior to combat information crimes and examine electronic evidence arising from it or from other ordinary crimes, provided that it is formed by police officers who are qualified to deal with computers and the Internet. 4- The necessity of preparing the men of law who will be entrusted with the task of combating information crimes, gathering their evidence and reviewing the case filed therein, whether they are investigators, experts or judges. 5- Following-up on all new and updated in the field of criminal evidence rules, through holding local conferences and workshops, participating in external conferences, entering into international agreements and treaties and exchanging experiences in this field.