اختصاصات دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة في المملكة العربية السعودية : دراسة مقارنة تطبيقية

الدبيخي, عبد العزيز بن محمد سليمان ; Al-Dubeikhi, Abdulaziz Mohammed ; القحطاني, فالح بن سالم . مشرف (2020)

رسالة ماجستير - جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية-كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون، تخصص الدراسات القضائية،

317 ورقة

Thesis

مشكلة الدراسة: تتمحور مشكلة الدراسة في خطورة الجرائم الاقتصادية؛ سواء أكانت على مستوى الأفراد أو المجتمعات والدول؛ فقد خصصت دراستي من أجل مناقشة هذا الموضوع بالنظام السعودي والإماراتي، وتتشكل مشكلة الدراسة في سؤال رئيسي مؤداه: - ما اختصاصات دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة بكُلٍّ من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة؟

أهداف الدراسة: هدفت هذه الدراسة إلى: بيان ماهية الجرائم الاقتصادية التي توجد بالمملكة العربية السعودية، وتوضيح الجرائم الاقتصادية التي تباشرها النيابة العامة، ومعرفة الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في قضايا الجرائم الاقتصادية، وبيان الجهات القضائية التي تباشر الفصل في الجرائم الاقتصادية، والمقارنة بين النظام السعودي والتشريع الإماراتي.

منهج الدراسة: استخدمت الدراسة المنهج الوصفي القائم على الاستقراء والتحليل للقضايا التطبيقية على هذا الموضوع، واختصاصات دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة بكُلٍّ من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة؛ إضافةً إلى اعتماد هذه الدراسة على المنهج المقارن.

نتائج الدراسة: 1. جاء قانون الإثبات الاتحادي الخاص بدولة الإمارات الشقيقة خاليًا من جميع الضوابط والمعايير للاستعانة بالخبير؛ مفوِّضة هذه المهمّة إلى السلطة التقديرية الخاصة بالقضاة؛ على عكس نظيره السعودي؛ حيث بيّن صلاحيات ومعايير ضابطة في اختيار الخبير، والاستعانة به وتقديم تقريره. 2. تُعدُّ النيابة العامة من الهيئات المستقلّة عن كلٍّ من السلطة القضائية والتنفيذية؛ علمًا بأن لها نظامًا خاصًا يتكفل بحكمها. 3. تتجلى سلطة النيابة العامة في قانون القضاء أو السلطة القضائية في العديد من الدول، وعلى عكس النظام المعتدِّ به في المملكة؛ حيث تؤول تبعيّتُها للملك مباشرة.

التوصيات: ضرورة استخدام الوسائل التي يتم بواسطتها الحصولُ على الأدلة المادية في المجال الجنائي؛ وخاصة في مجال الجريمة الاقتصادية.

Study problem: Study problem is limited to the seriousness of economic crimes, whether it is at the level of individuals or societies and countries. My study was devoted to discussing this issue in the Saudi and Emirati system. The problem of the study is formed in a major question that is: - What are the functions of the Department of Investigation of Economic Crimes at the Public Prosecution Both Saudi Arabia and United Arab Emirates?

Study Aims: This current study aimed to identify: highlighting the statement of the economic crimes that exist in the Kingdom of Saudi Arabia, and clarify the economic crimes that the public prosecutor engages in, knowing the measures that the public prosecutor takes in cases of economic crimes, and a statement of the judicial authorities that take credit for Economic crimes. And the comparison between the Saudi system and Emirati legislation

Study methodology: I used the descriptive approach based on the extrapolation and analysis of applied issues on this topic, "The functions of the Department of Investigation of Economic Crimes at the Public Prosecution in both the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates" in addition to the adoption of this study on the comparative approach.

Study results: 1. The Federal Evidence Law for the sisterly state of the United Arab Emirates was devoid of all controls and criteria for the use of the expert, delegating this task to the discretionary authority of the judges, unlike his Saudi counterpart, where he set out powers and criteria to control the selection of the expert, the assistance of him, and the presentation of his report. 2. The Public Prosecution is considered one of the independent bodies of both the judiciary and the executive, knowing that it has a special system that guarantees its ruling. 3. The power of the Public Prosecution is manifested in the law of the judiciary or the judiciary in many countries, and in contrast to the established system in the Kingdom where its subordination is directly to the king.

Recommendations: The necessity of using the means through which material evidence is obtained in the criminal field, especially in the field of economic crime.