التجسس في ضوء أحكام القانون الدولي العام
Article
الملخص ناولت هذه الدراسة أحكام التجسس باعتباره يثير الكثير من التساؤلات حول مدى مشروعيته؛ وذلك لتجريمه في القوانين الوطنية، وهو ما يجعله في المنطقة الرمادية، وقد زاد التطور التكنولوجي من تعقيد عملية التجسس عندما يكون باستخدام الأقمار الاصطناعية، بالإضافة إلى حاجة المنظمات الدولية إليه في إطار عمليات حفظ السلام، كما أن القبض على الجاسوس يرتب آثارًا قانونية متباينة، ففي زمن الحرب يتعرض للمحاكمة في حين أن تجسس المبعوث الدبلوماسي يؤدي إلى طرده أو خفض العلاقات الدبلوماسية أو قطعها. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها: عدم وجود صك دولي إلى اليوم يجرم التجسس، كما لا يمكن تبنيه على المدى البعيد. وجود إجماع فقهي حول عدم تكييف التجسس واعتباره كحد أدنى عملًا غير ودي. وخلصت إلى عدد من التوصيات منها: لابد من الفصل بطريقة حاسمة بين أشكال التجسس بتكييفها وإخراجها من المنطقة الرمادية
AbstractThe study deals with the legal provisions related to espionage. There are many questions on the legality of espionage, because it is incriminated by national laws. Accordingly, espionage lies in a grey area.Technological advancement increases the complication of espionage processes when they are conducted through satellites. In addition, international organizations need espionage in order to perform peace-keeping processes. However, arresting a spy creates differential legal impacts. During wartime, the spy is tried, while the espionage of a diplomatic agent leads to expulsion or decreasing/breaking-off diplomatic relations. The study presents some findings such as the following: There is currently no international instrument incriminating espionage. Moreover, it is not possible to make a long-term adoption for such an instrument. There is a juristic consensus indicating that espionage is not characterized. It is considered only an unfriendly act.The study offers some recommendations which include the following: There must be a decisive separation between espionage forms. This separation can be made by characterization of espionage forms, in order to take it out of the grey area.