شرط المصلحة في الدعوى الإدارية في ضوء اجتهادات ديوان المظالم : دراسة مقارنة تطبيقية

العصيمي, مشعل بن عبد الله (2019-04)

Article

الملخص يتولى القضاء الإداري حل النزاعات التي قد تنشأ بين الأفراد وجهة الإدارة، ولا سبيل للأفراد من اقتضاء حقوقهم منها إلا عبر مخاصمتها بالدعوى الإدارية التي مناطها المصلحة، ويشترط استمرارها منذ رفع الدعوى إلى حين البت فيها، وهذا هو المعمول به في النظام السعودي وما عليه الوضع في مصر والأردن بخلاف فرنسا مهد القانون الإداري، وهو ما قد يكون سبيلًا إلى ضياع الحقوق؛ ولذا يعتقد الباحث أنه تلزم إعادة النظر في مسألة استمرار المصلحة مع استمرار الدعوى الإدارية وتعديل الاجتهاد السابق، وهو مبدأ قضائي سبق أن أرسته هيئة التدقيق (المحكمة الإدارية العليا حاليًّا) في المملكة العربية السعودية. ولما كان القضاء يقوم على الدعوى؛ إذ لا يقبل الفصل في المنازعات الإدارية أمام القضاء ما لم يسبق بدعوى توضع بين يدى القاضي الإداري للنظر فيها؛ لأنها وسيلة للحصول على الحماية القضائية بمعنى أنها وسيلة نظمها القانون لكي يتمكن الأفراد من التمسك بحقوقهم أمام القضاء الإداري وطلب الحماية القضائية. والآراء الفقهية والأنظمة القضائية المقارنة على اختلافها تشترط لقبول الدعوى الإدارية أن تقام من صاحب الشأن أو من يمثله، وأن تكون له مصلحة شخصية ومباشرة وأن تكون قائمة.

AbstractThe Administrative Court is responsible for resolving con-flicts between individuals and administrative bodies. There is no way for individuals to receive their rights from administrative bodies except by litigation through an administrative lawsuit de-pendent on interest. This interest must exist from the first date of litigation to the date of settlement, according to what is applicable in Saudi, Egyptian, and Jordanian laws. The situation is different in France, the cradle of administrative law. Subsequently, some individuals may lose their rights. Therefore, the researcher be-lieves that there should be a reconsideration of the continuation of interest along with the continuation of the administrative lawsuit and a modification of previous jurisprudence. This is a judicial principle that was previously laid down by the Audit Authority (currently the Supreme Administrative Court) in the Kingdom of Saudi Arabia. The judiciary is based on the lawsuit. Any administrative conflict must be preceded by a lawsuit in order to be settled by the administrative judge. The lawsuit is the way to acquire judi-cial protection. It is a tool systemized by law to enable individuals to demand their rights and request judiciary protection before the administrative judiciary. The jurisprudential opinions and com-parative judiciary regulations with their different types stipulate that any administrative lawsuit must be filed by the concerned party or his representative. Moreover, the concerned party must have a direct personal interest, and this interest must be effective.