استرداد الأموال الناتجة عن جرائم الفساد المالي في النظام السعودي : دراسة مقارنة بالقانون الأردني

Abstract

مشكلة الدراسة: تكمن مشكلة الدراسة وتتضح من خلال السؤال الرئيس : ماهي الإجراءات والطرق لاسترداد الأموال الناتجة عن جرائم الفساد المالي؟ أهداف الدراسة: وتوضيح الآليات والطرق لاسترداد الأموال الناتجة عن جرائم الفساد المالي ، ومعرفة الجهات المختصة بذلك. منهج الدراسة وأدواتها: سيعتمد الباحث على المنهج الوصفي الاستقرائي التحليلي المقارن؛ بهدف تحليل الأنظمة التي تعنى باسترداد الأموال الناتجة عن جرائم الفساد. أهم النتائج: 1. ضعف دور هيئة مكافحة الفساد إعلامياً ، ومحدودية صلاحياتها إجرائياً في استرداد الأموال الناتجة عن جرائم الفساد المالي. 2. عدم وجود قانون خاص ينظم عملية استرداد الأموال الناتجة عن جرائم الفساد المالي. أهم التوصيات: 1. منح الصلاحيات اللازمة لأعضاء هيئة مكافحة الفساد للقيام بعملهم مع منحهم حصانة تتناسب مع موقعهم الوظيفي. 2. إنشاء محكمة مختصة بقضايا الفساد ، ودعمها بالكوادر المؤهلة علمياً ، والتي تمتلك الخبرة في هذا المجال ، وسرعة البت في قضايا الفساد.

Study Problem: The problem of this study crystallizes through a major question, which is: what are the procedures and methods for recovering funds obtained through financial corruption crimes? Study Objectives: To define financial corruption, identify its forms and reasons, explain the mechanisms and methods of recovering funds obtained through financial corruption crimes, and identify relevant competent authorities. Study Methods and Instruments: The researcher is going to use a descriptive, inductive, analytical and comparative method, in order to analyze the laws and regulations which provide for recovering funds obtained through financial corruption crimes under the Saudi law as a foundational study, then compare it to the Jordanian law. Main Conclusions: 1. The National Anti-Corruption Commission plays a weak role in the media, and has only limited procedural powers to recover funds which are obtained through financial corruption crimes. 2. The absence of a specific law to regulate the process of recovering funds obtained through financial corruption crimes, and the absence of a court which is competent to adjudicate cases of corruption. Main Recommendations: 1. To grant members of the National Anti-Corruption Commission the necessary powers to fully perform their duties, such as the power to carry out inspections and investigations, Seize and freeze funds, and impose travel bans. In addition to granting such members immunity according to their positions. 2. To establish a court that is competent to adjudicate cases of corruption, and provide it with qualified and well-experienced personnel, and ensure speedy trials in corruption prosecutions.