المسؤولية الجنائية عن استعمال السندات العامة المزورة في النظام السعودي : دراسة مقارنة بالقانون الإماراتي

Abstract

مشكلة الدراسة: تتحدد مشكلة الدراسة من خلال التساؤل التالي ما نطاق المسؤولية الجنائية عن استعمال السندات العامة المزورة في النظام السعودي والقانون الإماراتي؟ أهداف الدراسة: 1 – تحديد مفهوم السندات العامة في النظام السعودي والقانون الإماراتي. 2 – مناقشة أركان جريمة التزوير في النظام السعودي والقانون الإماراتي. 3 – مناقشة أركان جريمة استعمال السندات العامة المزورة في النظام السعودي والقانون الإماراتي. 4 – تحليل العقوبات المقررة عن جريمة استعمال السندات العامة المزورة في النظام السعودي والقانون الإماراتي والمقارنة بينهما. 5- تحديد الجهات المختصة بمكافحة جريمة استعمال السندات العامة المزورة في النظام السعودي والقانون الإماراتي. منهج الدراسة: استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي المقارن. أهم النتائج: 1. تندرج السندات العامة تحت مفهوم الأوراق المالية الحكومية وتصدر عن طريق مكتب إدارة الدين العام نيابة عن وزارة المالية، وهي تثبت أن مالك السند دائن للحكومة. 2. تعد جريمة استعمال السندات العامة المزورة جريمة تعزيرية منظمة وهي من جرائم الخطر المخلة بالثقة العامة الواقعة على المال العام للدولة. 3. جريمة استعمال السندات العامة المزورة جريمة عمدية يكفي لوقوعها القصد الجنائي العام. 4. يتفق كل من المنظم السعودي وكذلك المقنن الإماراتي على تشديد العقوبة في جريمة استعمال السندات العامة المزورة. 5. ساوى كل من المنظم السعودي والمقنن الإماراتي بين عقوبة تزوير وعقوبة استعمال السندات العامة المزورة. 6. العقوبة في النظام السعودي لجريمة استعمال السندات العامة المزورة هي السجن والغرامة كعقوبات أصلية مع وجوب الجمع بينهما، أما العقوبات التكميلية فهي المصادرة تكميلية وجوبية، والتشهير تكميلية جوازيه، أما العقوبات التبعية فهي العزل والحرمان من الوظائف العامة، والحرمان من الحقوق والمزايا، وإبعاد الأجنبي. 7. العقوبة في القانون الإماراتي لجريمة استعمال السندات العامة المزورة هي السجن والغرامة مع وجوب الجمع بينهما، أما العقوبات التكميلية فهي عقوبة المصادرة، وعقوبة الإبعاد للأجنبي عقوبات تكميلية وجوبية، وعقوبة الحرمان من المزايا والحقوق عقوبة تكميلية جوازيه، أما العقوبات التبعية فهي عقوبة العزل والحرمان من الوظائف العامة، وعقوبة الحرمان من الحقوق والمزايا، و تقييد التصـرفات المالية وعقوبة مراقبة الشـرطة. أهم التوصيات: 1- ضـرورة النظر عند إيقاع العقوبة على تأثير استعمال السندات العامة المزورة في زعزعة الثقة العامة، أو هبوط سعر العملة. 2 – إن المنظم السعودي لم ينص على تجريم إخراج السندات العامة واقتصـر على تجريم فعل الجلب دون الإخراج، فأرى ضرورة النص على تجريم إخراج السندات العامة المزورة.

Study problem: The problem of the study is determined by the following question: What is the scope of criminal liability for the use of counterfeit public bonds in the Saudi and UAE Law? Objectives of the study: 1- Defining the concept of public debt bonds in the Saudi and UAE Law. 2- Discussing the elements of the offense of counterfeit in the Saudi and UAE Law. 3- Discussing the elements of the offense of using counterfeit public debt bonds in the Saudi and UAE Law. 4- Analysis the applicable penalties for the offense of using counterfeit public debt bonds in the Saudi and UAE Law and comparing them. 5- Defining the competent authorities to counter the offense of using counterfeit public debt bonds in the Saudi and UAE Law. Study Methodology: The researcher used the comparative analytical descriptive method. Main results: 1- Public debt bonds are listed under the concept of government securities and issued through the Public Debt Management Office on behalf of the Ministry of Finance. They prove that the owner of the bond is a creditor of the government. 2- The offense of using counterfeit public debt bonds is an organized Taaziri offense which is a crime against the general trust of the public money of the State. In essence, it is based on the lie that the legislator has taken to criminalize and punish for its extreme gravity. 3- The offense of using counterfeit public debt bonds is a deliberate crime and is sufficient to commit it a general criminal intent. 4- The Saudi regulator as well as the UAE legislator agree to tighten the penalty for the offense of using counterfeit public debt bonds. 5- The Saudi regulator and the UAE Legislator equated the penalty of forgery and the penalty of using counterfeit public debt bonds. 6- The penalty in the Saudi law for the offense of using counterfeit public debt bonds is imprisonment and fines as original penalties, but they shall be combined. Supplementary penalties are confiscated which is enforceability and complementary, Defamation is a permitted Supplementary penalty, but Consequential penalties are dismissal and deprivation of public jobs, deprivation of rights and privileges, and expulsion of foreigners. 7- The penalty in UAE law for the offense of using counterfeit public debt bonds is imprisonment and fines, but they shall be combined. Supplementary penalties are confiscated and expulsion of the foreigner which is enforceability and complementary penalties, the penalty of deprivation of privileges and rights is a permitted Supplementary penalty, Consequential penalties are dismissal and deprivation of public jobs, deprivation of rights and privileges, the restriction of financial transactions and the penalty of police surveillance. Recommendations: 1- The necessary of considering the effect of using counterfeit public debt bonds on undermine public confidence or exchange depreciation. 2- The Saudi legislator did not criminalization the issuance of public debt bonds and limited to the criminalization of the act of providing without Issuance, I believe it’s necessary of criminalization of counterfeit public debt bonds.