دور التحقيق الإداري في زيادة فاعلية الأداء الأمني لإمارة منطقة الرياض
رسالة ماجستير-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الدراسات الأمنية، تخصص التحقيق والبحث الجنائي، 2017.
ببليوجرافية : ورقة 170-179.
Thesis
أهداف الدراسة: هدفت الدراسة إلى التعرف على ماهية التحقيق الإداري عبر تحليل مفهوم التحقيق الإداري والتطرق لضماناته وسلطاته وواجبات وصفات المحقق الإداري، وبيان الأسس القانونية والمسئولية التأديبية للمخالفة الإدارية من حيث النظم التشريعية للتأديب والتطرق لنظريات العقوبة التأديبية في المخالفة الإدارية، وإبراز الأبعاد والانعكاسات المختلفة لفاعلية الأداء الأمني واستعرض فلسفة عملية قياس الأداء الأمني ومراحله وسبل تحسين الأداء الأمني، ومعرفة التنظيم الإداري لإمارات المناطق ودور جهات الاختصاص التي تقوم بالتحقيق الإداري بإمارة المنطقة، ومدى كفاءة قيام الإمارة بدور التحقيق الإداري في زيادة فاعلية الأداء الأمني. مشكلة الدراسة: تمثلت في الإجابة على السؤال الرئيس التالي: ما دور التحقيق الإداري في زيادة فاعلية الأداء الأمني لإمارة منطقة الرياض؟. مجتمع وعينة الدراسة: يتكون مجتمع الدراسة من قضايا التحقيق الإداري بديوان إمارة منطقة الرياض وعينة الدراسة عبارة عن (10) قضايا مخالفات إدارية متنوعة تتعلق بدور إمارة منطقة الرياض في التحقيق الإداري واستخدم الباحث أسلوب تحليل المضمون "المحتوى" على العينة الكلية. أهم النتائج: 1- كشفت النتائج أن التحقيق الإداري، له دور لا يمكن إنكاره أو تجاهله بتحقيق العدالة في بيئة الوظيفة العامة، ويقوم على التوازن بين حق جهة الإدارة في معاقبة الموظفين المخالفين وبين حق الموظف في توفير ضمانات التحقيق الإداري التي تعد ركناً أساسياً وملازمًا له. 2- أوضحت النتائج أن الأنظمة التشريعية ذهبت إلى تصنيف أنظمة التأديب في المخالفة الإدارية إلى ثلاثة أنواع هي: النظام الرئاسي (الإداري) والمتمثل بالسلطة الرئاسية وهي جهة الإدارة، والنظام شبه القضائي (المختلط) والمتمثل بهيئة الرقابة والتحقيق، والنظام القضائي والمتمثل بديوان المظالم. 3- بينت النتائج أن فلسفة قياس الأداء الأمني الذي يسهم في إنجاز الأهداف باعتبار أن الأداء الأمني يصب في تحقيق الأمن بمفهومه الشامل يشتمل على ثلاثة أبعاد هي أداء الموظف في الإدارة التنظيمية، أداء المهام الوظيفية في الإدارات التنظيمية، الأداء الأمني بشكل عام في بيئة التنظيم الداخلية والخارجية. 4- ملائمة التنظيم الإداري لجهات التحقيق بإمارة منطقة الرياض لمهمتها المتعلقة بالتحقيق الإداري، وكفاءة الإمارة بقيامها بدور التحقيق الإداري وفاعليته في زيادة الأداء الأمني. أهم التوصيات: توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أبرزها: 1- توفير دورات تثقيفية وإلزامية لتعريف الموظفين الجدد بالإجراءات النظامية والمخالفات الإدارية والعقوبة المترتبة على ذلك، وتعزيز الوعي القانوني في بيئة العمل. 2- تشريع نظام يشتمل على جميع المخالفات الإدارية والعقوبات المقننة لها كون المخالفة الإدارية لا تخضع لنص إنما تخضع لمبدأ السلطة التقديرية. 3- لتفعيل دور الحيدة في تطبيق العقوبة يوصي الباحث أن يكون إجراء التحقيق من إدارة المتابعة والعقوبة تقرر من قبل إدارة المستشارين إذا كان ذلك مناسباً. 4- دراسة إيجاد تطبيق الكتروني لقياس مؤشرات زيادة الأداء الأمني من خلال ربط الأداء والإنتاجية والخدمات المقدمة للموظف بإدارة الموارد البشرية. 5- ضرورة إيجاد مادة نظامية تنص على حق الموظـف في الاطـلاع على ملف القضية قبل توقيع أية عقوبة تأديبية عليه، في أنظمة ولوائح الخدمة المدنية أو نظام تأديـب المـوظفين, لتكون بمثابة ضمانة من ضمانات التحقيق الإداري.