التفريد العقابي وأثره في الوقاية من الجريمة : دراسة تأصيلية

Abstract

مشكلة الدراسة: تنحصر مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: ما أثر التفريد العقابي في الوقاية من الجريمة ؟ منهج الدراسة: استخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي الاستقرائي للأنظمة والقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لعمل القضاة خاصة تلك المتعلقة بالتفريد العقابي في المملكة العربية السعودية والتأصيل لها في الشريعة الإسلامية. أهـــــم النتائج: 1- يعد التدريج الكمي للعقوبة بين حدين أعلى وأدنى, والتمييز بين عقوبتين أو أكثر أو الجمع بينهما, وتخفيف العقوبة إلى ما دون الحد الأدنى أو تشديدها إلى أكثر من الحد الأقصى من أهم مظاهر التفريد العقابي. 2- توجد مطابقة تامة بين الشريعة الإسلامية والنظام السعودية في تطبيق مبدأ التفريد العقابي حيث يعتبر مبدأ تفريد العقوبة من بين الأساليب التي تلجأ إليها المحاكم السعودية لكي تجعل العقوبة مناسبة للجريمة مع الأخذ في الاعتبار جميع الظروف المحيطة بها. 3- منح المنظم السعودي للقاضي سلطة تقديرية في اختيار العقوبة المناسبة، حيث سمح له بمعاقبة المذنب بعقوبة السجن, أو الحبس أو الغرامة, أو كليهما طبقاً لجسامة الجريمة، كما منحه سلطة فرض عقوبة إيقاف التنفيذ, أو الاكتفاء بوضع المتهم تحت المراقبة, لفترة معينة، أو وضع المذنب في مراكز التأهيل, أو الرعاية الصحية في حالات إدمان تعاطي المخدرات أو الخمور. 4- قصد المنظم بالنص على العقوبات المشددة والمخففة أن يضمن ملائمة العقوبة مع وضع المجرم في حالات بعينها, وهذا ما يسمى بالتفريد التشريعي, وهذا يتيح للقاضي خيارات متعددة يستطيع بمقتضاها أن يحدد العقوبة المناسبة, فيتحقق بذلك التفريد القضائي, كما منح المنظم سلطة التنفيذ صلاحيات واسعة, وبذلك يتحقق التفريد التنفيذي. 5- من الآثار السلبية المترتبة على عدم تطبيق مبدأ التفريد العقابي، على سبيل المثال لا الحصر، المساواة المطلقة بين الجناة في العقوبة أي عدم تناسب العقوبة مع جسامة الجريمة من ناحية ومع ظروف الجاني من ناحية أخرى، وعدم إعطاء بعض الصلاحيات والسلطات التقديرية للقاضي في إصدار الحكم الذي يراه مناسباً لجسامة الجرم وظروف الجاني مما يفقد العقوبات مرونتها ويجعلها جامدة بعيدة عن تحقيق أغراضها. أهم التوصيات: 1- حث كافة الدول العربية والإسلامية على التطبيق الكامل لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، فهي التي تكفل تحقيق العدالة؛ لما فيها من أصول ومبادئ وتشريعات تصون حقوق الإنسان وتحميه من الظلم. وعلى هذه الدول أن تطبق شرع الله تعالى إذا أرادت الحفاظ على الأمن الاجتماعي وتحقيق العدالة والمساواة في الأحكام القضائية، وأن تقتدي بالمملكة العربية السعودية لكونها صاحبة السبق في العصر الحديث في تطبيق الشريعة الإسلامية في كافة نظمها وأحوالها. 2- حث الدول التي تنص في دساتيرها على مبدأ تفريد العقوبة، أن تنفذ هذا المبدأ بمفهومه الحقيقي على أرض الواقع، فالنص وحده لا يكفي لتحقيق العدالة بل لابد من أن تأتي سائر النظم والقوانين منسجمة مع هذا المبدأ، وأن يتم تحقيق مبدأ التفريد العقابي في الأحكام القضائية. 3- لابد من زيادة الجهود الإعلامية التي تكشف عن عدالة الشريعة الإسلامية وتبين مدى حكمتها في مجال ضمان المساواة في إطار مبدأ التفريد العقابي، وأن يكون القاسم الأكبر لهذه الجهود بمختلف اللغات الأجنبية لتعريف مجالي التشريع الغربي بحقيقية الشريعة الإسلامية وسبقها في تأكيد مبدأ التفريد العقابي الذي لا يمس بالعدل والمساواة – كما يدعي البعض – بل يؤكدهما. أهم المقترحات: 1- إجراء دراسة مقارنة تبرز الفرق بين شخصية العقوبة الجنائية وتفريدها حيث يلاحظ أن الكثيرين يختلط عليهم الأمر في هذا الشأن. 2- إجراء دراسة تستهدف توضيح أهمية التفريد العقابي في تحقيق العدالة والمساواة في الأحكام القضائية، وأن التفريد العقابي لا يتعارض مع المساواة في تحقيق العدالة، حيث لاحظ الباحث أن أغلب من انتقدوا مبدأ التفريد العقابي عللوا ذلك بتعارضه مع المساواة.