The Legal Importance of Blood Alcohol Limits for Driving in German Law with a Comparative Study of Emirati and Egyptian Legislation

Abstract

Abstract:

Driving under the influence of alcohol or drugs (DUI) is a crime or offence according to the laws of most countries. DUI increases the risk of traffic accidents as well as the severity and outcome of injuries that result from them. Some countries have a sophisticated control system to monitor DUI of alcohol in all traffic accidents. There is variation between different countries regarding the concept of driving under the influence of alcohol as well as the legal limits of Blood Alcohol Concentration (BAC) and the requirements to test the victims of accidents. This paper reviews the limit values for BAC in German traffic law (Administrative Offences Act), which stipulates a BAC value of 0.50 mg/g and a breath alcohol value of 0.25 mg/L as a marginal value for the application of punitive measures. German criminal law defines the minimum BAC values of relative unfitness to drive and absolute unfitness to drive as 0.3 mg/g and 1.10 mg/g, respectively (1.60 mg/g for cyclists).The minimum BAC values representing significant impairment and absolute impairment in criminal cases are 2.00 mg/g and 3.00 mg/g, respectively. Different penalties and legal consequences result according to the BAC level of an offender. In contrast, only eight out of twenty-two Arab countries recognise BAC limit values only in traffic laws. In Jordan, the BAC limit is 0.75 mg/g (0.08 g/dL).in the UAE, the BAC limit is 0.094 mg/g (0.01 g/dL), while Egyptian law does not recognise BAC values in the application of sanctions: the mere presence of alcohol in blood, regardless of its concentration and effect, is a sufficient and adequate condition for punishment. Accordingly, this study encourages lawmakers in Arab countries to define the limit values for BAC when investigating any crime in general and traffic offences in particular, in close cooperation with forensic doctors and toxicologists. It urges them to consider different BAC and their effects in relation to traffic offences. It also encourages them to take into account the principle of hierarchy in criminal liability when a crime is committed under the influence of alcohol.

المستخلص: تعد قيادة المركبات تحت تأثير الكحول والمخدرات ( Driving under the influence; DUI ) جريمة وفق العديد من قوانين الدول، وتشكل القيادة تحت تأثير الكحول عاملاً مهماً في زيادة خطر وقوع الحوادث المرورية، فضلاً عن شدة الإصابات وعدد الوفيات التي تنجم عن ذلك. ورغم ذلك يمتلك عدد قليل من الدول نظام مراقبة متطور لمراقبة القيادة تحت تأثير الكحول في جميع الحوادث المرورية. تستعرض هذه الدراسة القيم الحدية لتركيز كحول الدم ( Blood Alcohol Concentration; BAC ) وتأثير الكحول أثناء قيادة المركبات، حيث تختلف الدول فيما بينها في تحديد مفهوم القيادة تحت تأثير الكحول، وتعتمد قيم حدية قانونية مختلفة ل BAC لانعقاد المسؤولية الجنائية وتوقيع العقوبات، وتختلف أيضاً في تحديد متطلبات فحص كلٍ من مُسبِّبي وضحايا حوادث المرور. وتناقش الدراسة الأهمية القانونية للقيم الحدية ل BAC في قانون العقوبات الألماني، حيث يعتمد المشرع الألماني على القيمة الحدية 0.5 mg/g ل BAC والتركيز الحدي لكحول هواء الزفير 0.25 mg/L كقيم حدية لتوقيع العقوبات وفق قانون المخالفات الألماني، أما قانون العقوبات الألماني (القانون الجنائي) يعتمد القيمة الحدية الأدنى 0.3 mg/g ل BAC لعدم الصلاحية النسبية لقيادة المركبات, و 1.10 mg/g لعدم الصلاحية المطلقة لقيادة المركبات ( 1.60 mg/g لسائقي الدراجات الهوائية)، ويعتمد القيمة الحدية الأدنى لدرجة الضعف الشديد للقدرة على التحكم والسيطرة بمقدار 2.00 mg/g ، والقيمة الحدية الأدنى لدرجة غياب القدرة على التحكم والسيطرة بمقدار 3.00 mg/g ، وتختلف العقوبات المقررة وفقاً لهذه القيم الحدية. في المقابل تعتمد ثمان دول عربية فقط على قيم حدية ل BAC لتوقيع العقوبة في المخالفات المرورية، ففي الأردن يُعتمد التركيز بمقدار 0.08 g/dL 0.75 mg/g كقيمة حدية، وفي الإمارات العربية المتحدة بمقدار 0.01 g/dL 0.094 mg/g كقيمة حدية، أما القانون المصري لا يعتمد القيم الحدية لتركيز الكحول في تطبيق المخالفات أو العقوبات وإنما يعد وجود الكحول في الدم بغض النظر عن تركيزه وتأثيره شرطاً كافياً لتوقيع العقوبات، سواءً في قانون المرور أو قانون العقوبات.