حماية الحريات الشخصية في التحري والاستدلال في نظام الإجراءات الجزائية السعودي

Abstract

مشكلة الدراسة: تتجلى مشكلة الدراسة بالسؤال التالي: ماهي ضوابط حماية الحريات الشخصية في نظام الاجراءات الجزائية السعودية في مرحلة التحري والاستدلال؟ أهداف الدراسة: تحديد الضمانات التي كفلها النظام الجزائي السعودي للحريات الشخصية في مرحلة التحري والاستدلال في ضوء الشريعة الاسلامية والقانون. مجتمع الدراسة: تتمثل الحدود الموضوعية لهذه الدراسة في ضوء نظام الاجراءات الجزائية السعودي المعدل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ. منهج الدراسة: استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي الاستقرائي. أهم النتائج: 1- تضمن نظام الاجراءات الجزائية على الحق في حرمة الحياة الخاصة، ونصت عليه المادة 40 على أن للأشخاص ومساكنهم، ومكاتبهم، ومراكبهم حرمة يجب صيانتها. 2- حددت الجهات التي تملك التحفظ والقبض على المتهم والمشتبه به، وكذلك الحالات التي يجوز فيها القبض بنص المادة 103 من نظام الاجراءات الجزائية، وحددت مدة القبض بـ24 ساعة، والمادة 33 شددت على ألا يزيد مدة القبض عن ذلك إلا بأمر كتابي من المحقق. 3- أكد نظام الاجراءات الجزائية على حرمة المسكن بالمادة 41، وإمعاناً في التأكيد أوقعت على كل موظف يخل بذلك - في غير الأحوال المنصوص عليها - عقوبة تعزيرية كما في المادة 19 من نظام مكافحة الاعتداء على المال العام. 4- نبهت المادة 56 من نظام الإجراءات الجزائية على أن: "للرسائل البريدية والأوراق والبرقيات والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب، ولمدة محددة"، ومنحت المادة 57 رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام إصدار الأمر بمراقبة ذلك ووضعت له شروطاً محددة كل ذلك لحماية هذه الحرية وحرمتها. أهم التوصيات: 1- وضع المزيد من الضوابط النظامية التي تحد من صلاحيات رجال الضبط الجنائي في إصدار أوامر القبض. 2- تشديد المراقبة والمتابعة للتأكد من مدى تقيد رجال الضبط الجنائي بكافة الضمانات التي وردت في نظام الاجراءات الجزائية، وتحديد جهة مسؤولة عن ذلك. 3- وضع معايير واضحة تحكم السلطة التنفيذية لرجال الضبط الجنائي في استيقاف شخص في جريمة ما، وتجعله يتحفظ عليه حتى لا يترك ذلك لتباين اختلاف تقديراتهم وأهوائهم. 4- تفعيل الدور الإشرافي لهيئة التحقيق والادعاء العام انطلاقاً من المادة 25 من نظام الإجراءات الجزائية على أعمال رجال الضبط الجنائي التي تخضع لهذا النظام.