المرض النفسي وأثره في العقوبات في النظام السعودي

القويفلي, تغريد بنت إبراهيم ; عباس, نهاد فاروق (مشرف). ; المطلق, نوره عبد الله (مناقش). ; أبو عامر, هالة طالب محمود (مناقش). (2015)

أطروحة ماجستير-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون، 2015.

ببليوجرافية : ورقة 154-183.

184 ورقة ؛ 30 سم.

مستخلص المادة العلمية :

مشكلة الدراسة: تكمن مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي: ما أثر المرض النفسي في العقوبات في النظام السعودي ؟ أهداف الدراسة: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى حقيقة المرض النفسي وأثره في أهلية المريض النفسي، وكذلك توضيح أنواع العقوبات وأثر المرض النفسي فيها. منهج الدراسة: تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي: بطريقته العلمية القائمة على منهج الاستقراء والتحليل لمناسبته للدراسة؛ لأنه المنهج الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما في الواقع، بالتعرف إلى الواقع ووصفه كما هو تماماً، ووصف وتحليل المرض النفسي والتغيرات المصاحبة له في الإدراك، وأثر ذلك في العقوبات حسب ما ورد بالنظام السعودي، وقد أصلت ذلك بأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية. أهم النتائج: 1. تأكيد شمولية الشريعة الإسلامية ورعايتها لحقوق الناس على اختلاف أحوالهم وأزمانهم. 2. أن من الأمراض النفسية ما هو مطبق أو متقطع أو جزئي، ولها أثر في إدراك المريض ووعيه، ما يؤثر في إرادته واختياره عند الإقدام على الجريمة. 3. أن القانون الجنائي يراعي شخصية الجاني المرضية، عند تطبيق العقوبات المقررة عليه. 4. أن من التدابير التي يمكن تطبيقها على الجاني المريض نفسياً ما هو وقائي واحترازي لحاله مثل: إيداعهم بالمؤسسات العلاجية للتحفظ، والخضوع للعلاج المناسب؛ لما فيه من العدل بالأخذ على يد الجاني وعدم تركه حراً طليقاً. 5. أن الأمراض النفسية لا تعفي من المسؤولية الجنائية والعقاب إلا في الحالات الحادة المزمنة المزيلة للإدراك وحرية الاختيار، فتكون مُخففة للعقوبة دون أن تكون مُعفية منها. أهم التوصيات: 1. تشكيل محاكم متخصصة من قضاة ومدعين عامين لهم علم بالجانب النفسي لمحاكمة المرضى النفسيين جنائيًّا. 2. على المحاكم تبويب القضايا عند توثيقها وأعني بذلك القضايا الجنائية الخاصة بالمرضى النفسيين مع توضيح نوع الجريمة، حتى يسهل لطالب العلم البحث بالقضايا الجنائية لهم. 3. إعداد نموذج رسمي واضح من قبل هيئات التحقيق والقضاء، يوضح فيه كل ما يود المحقق أو القاضي الاستفسار عنه بشأن المريض النفسي المتهم إلى جانب التقرير الطبي الذي يكتبه الطبيب النفسي عند عرضه عليه لتحديد مدى أهليته لتحمل تبعات فعله من عدمها. 4. التعاون بين الدول العربية والإسلامية، وتبادل الخبرات القانونية والشرعية لوضع قوانين وأنظمة ،أو نصوص خاصة لتحديد المسؤولية الجنائية للمرضى النفسيين حسب نوعية المرض. 5. تطبيق نظام "وقف تنفيذ العقوبة مع الاختبار" على المريض الجاني المريض مرضاً نفسياً.