الضوابط النظامية لاستخدام الوسائل الرقابية في المنافذ الجمركية السعودية
أطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون، 2015.
ببليوجرافية : ورقة 117-127.
128 ورقة ؛ 30 سم.
Thesis
مشكلة الدراسة: تتحدد مشكلة الدراسة بالتساؤل الرئيس التالي :- ما الضوابط النظامية لاستخدام الوسائل الرقابية في المنافذ الجمركية السعودية؟ أهداف الدراسة : تهدف الدراسة إلى التعرف على مفهوم الوسائل الرقابية في المنافذ الجمركية وأنواعها وطريقة عملها، ومراحل تطورها ومدى استخدامها في المنافذ الجمركية السعودية، والضوابط النظامية لاستخدامها على المتعلقات الشخصية والصادرات والواردات وإعفاء واستثناء بعض الأشخاص و متعلقاته من وأخيرا مدى تعارض استخدام الوسائل الرقابية مع حقوق الإنسان والنظام السعودي. منهج الدراسة : استخدم الباحث المنهج الوصفي بطريقته العلمية القائمة على الاستقراء والتحليل. أهم النتائج : 1. استخدام الأجهزة الحديثة يزيد من كفاءة العمل داخل المنافذ الجمركية. 2. إمكانية استخدام الوسائل الرقابية كدليل اثبات أمام القضاء. 3. تحصيل الرسوم هو الأصل والاستثناء هي الإعفاءات الجمركية. 4. لا تعارض بين استخدام الوسائل الرقابية وحقوق الإنسان في النظام السعودي. أهم التوصيات: 1. مضاعفة مكافأة من ثبتت كفاءتهم في عملية الضبط أكثر من مرة. 2. تفعيل دور المعهد الجمركي بعقد دورات مستمرة للعاملين بالوسائل. 3. ضرورة إنشاء قواعد لتبادل المعلومات على المستوى الدولي بخصوص كل العمليات المشبوهة. 4. عمل رقم موحد للجمارك مثلها مثل الشرطة والدفاع المدني ويتم استقبال البلاغات والاستفسارات على مدار الساعة.