الحماية الجنائية لأموال القاصر في النظام السعودي
أطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون، 2015.
ببليوجرافية : ورقة 151-160.
160 ورقة ؛ 30 سم.
Thesis
مشكلة الدراسة: مشكلة الدراسة تتلخص في التساؤل الرئيس التالي: ما مضمون الحماية الجنائية لأموال القاصر في النظام السعودي مقارناً بالقانون المصري؟ منهج الدراسة: تستخدم الدراسة المنهج الوصفي بطريقته القائمة علي الاستقراء والتحليل والمقارنة والذي يقوم على مقارنة مضمون الحماية الجنائية لأموال القاصر في النظام السعودي بالقانون المصري. أهم النتائج: 1- سلب الولاية هي أول الجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام الولاية على القاصر. 2- النظام السعودي والقانون المصري لم يعّرفا الوصاية بنص صريح, ولكن اتفقا على أن الوصاية نوع من أنواع النيابة، وهي إما لشخص أو لأكثر. 3- لا يقوم الولي أو الوصي في النظام السعودي والقانون المصري بأي تصرفات بمال القاصر من بيع أو شراء أو رهن إلا بالرجوع إلى المحكمة والحصول على أذن منها. أهم التوصيات: 1- حث الجامعات بزيادة البحث في الموضوعات المتعلقة بالقصر، وذلك لرفع وعي المجتمع بحقوقهم المالية. 2- زيادة الدعم للمؤسسات المهتمة بشؤون القُصَّر، تنظيمياً، ومالياً، واجتماعياً، وإعلامياً، واقتصادياً، وثقافياً. 3- ضرورة النظر في تشديد العقوبات المقررة لجرائم خيانة الأمانة لمهام الولاية والوصاية.