تحديد المناطق الآمنة أثناء النزاعات المسلحة

Abstract

مشكلة الدراسة: تكمن مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي : ما ضوابط تحديد المناطق الامنة أثناء النزاعات المسلحة من منظور القانون الدولي الانساني والشريعة الاسلامية؟ أهداف الدراسة:هدفت هذه الدراسة إلى معرفة وتحديد المناطق الآمنة اثناء النزاعات المسلحة في الشريعة الاسلامية والقانون الدولي الانساني، وتحديد التفرقة بين المناطق الامنة في حال النزاعات الدولية وغير الدولية، وتحديد الأساس القانوني والشرعي للمناطق الامنة، والتعرف على الطبيعة القانونية للمسئولية الناشئة عن مخالفة قواعد تحديد المناطق الامنة اثناء النزاعات المسلحة، وتوضيح آثار المسئولية الناشئة عن عدم احترام تحديد المناطق الامنة. منهج الدراسة: المنهج الوصفي، لما في ذلك من استقراء وتأصيل ومقارنة، بطريقته الاستقرائية التحليلية النقدية. أهم النتائج: 1. اطلق على قواعد القانون الدولي التي تحمي حقوق الانسان اثناء النزاعات المسلحة اصطلاح القانون الدولي الانساني، وذلك لإضفاء الطابع الانساني على قواعد الحرب. 2. القانون الدولي الانساني يشترط رضا الاطراف فمعظم قواعده اتفاقية، أما التشريع الاسلامي فجاءت قواعده ملزمة. 3. المناطق الامنة لا تكتسب حرمة معينة بحكم انها قطعة أرض وانما تكتسب تلك الحرمة بحكم ما يوجد على ظهر تلك الارض من افراد او ممتلكات او ثروات. 4. النزاعات المسلحة في الشريعة الاسلامية ليس لها مفهوم محدد الصياغة الا ان مصطلح النزاع المسلح ورد بمترادفات مثل : القتال، الحرب، والجهاد. 5. هناك فئات مستثناه بنص الاحاديث الشريفة من القتال مثل رجال الدين اذا لم يشاركوا في القتال بالإضافة الى النساء والاطفال والشيوخ. 6. هناك اثار قانونية وغير قانونية لتحديد المناطق الامنة ، من الاثار غير القانونية قمع دماء ابرياء، والحفاظ على ما تبقى من انسانية على هذا الكوكب الذي اصبح مليئا بالقسوة ودماء الابرياء تتناثر فيه اينما ولينا وجوهنا، ومن الاثار القانونية المسئولية الفردية الجنائية بالإضافة الى مسئولية الدولة. أهم التوصيات: 1. تشجيع الحوار بين الحضارات وخاصة بين الحضارة الاسلامية والحضارة الغربية سعيا الى تحقيق التفاهم والتعاون على اسس متكافئة. 2. التأكيد على ان فعالية القانون الدولي الانساني لا تكون الا بتوقيع جزاء على المخالف يردعه. 3. تطوير التشريعات الدولية بما يسمح بجعل قواعد القانون الدولي الانساني قواعد ملزمة وليست اتفاقية فقط. 4. ضرورة اقامة ندوات دورية في مختلف دول العالم لنشر الوعي بقواعد القانون الدولي الانساني وبأهمية القانون الدولي الانساني، واهمية ذلك في تحديد مناطق لحماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة. 5. محاولة جعل المحكمة الجنائية الدولية جهة قضائية مستقلة بعيداً عن مجلس الامن حتى تؤدي دورها القضائي بعيدا عن اي تأثيرات سياسية. 6. تطوير التشريعات الداخلية للدول لكي تتلاءم مع القواعد الخاصة بالقانون الدولي الانساني.