انقضاء الدعوى العامة بعفو ولي الأمر في نظام الإجراءات الجزائية
أطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون، 2015.
ببليوجرافية : ص. 113-122.
122 ورقة ؛ 30 سم.
Thesis
مشكلة الدراسة: تتمثل مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي:ما حكم انقضاء الدعوى العامة بعفو ولي الأمر في نظام الإجراءات الجزائية؟ أهداف الدراسة: توضيح المقصود من انقضاء الدعوى العامة بعفو ولي الأمر, وبيان الأساس الشرعي والنظامي لها, وصور انقضائها بغير عفو ولي الأمر والآثار المترتبة على العفو وشروطه, مع بيان صور تطبيقية قضائية لانقضاء الدعوى العامة بعفو ولي الأمر. منهج الدراسة وأدواتها: نظرا لطبيعة هذه الدراسة فقد اعتمدت على المنهج الوصفي القائم على الاستقراء والتحليل. أهم النتائج: 1- إن التعريف المختار للدعوى في الفقه الإسلامي يغني عن محاولة صياغة تعريف للدعوى في النظام. 2- لاخلاف بين العلماء الفقهاء أن الإمام ليس له العفو عن الحدود. 3- ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز العفو لولي الأمر عن التعزير إذا اقتضته المصلحة, دون استثناء عقوبة دون أخرى, وذلك لقوة أدلتهم وموافقتها للسنة. 4- أن المعمول به في النظام السعودي هو تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ولذا فهو متفق مع الفقه في أحكام الدعوى الجنائية وأسباب انقضائها. أهم التوصيات: 1- الاهتمام بمسائل الإجراءات الجزائية ، لاسيما الجانب الفقهي فيها . 2- أن يوضع في نظام الإجراءات تعريف للمصطلحات المستعملة فيه . 3- أن تحذو قوانين الدول الإسلامية حذو النظام السعودي في تطبيق الشريعة الإسلامية ، والاستفادة منه في ذلك . إعداد مجموعة من الأحكام القضائية التطبيقية باختيار القضايا المتميزة والتعليق عليها ليستفيد منها الدارسون.