اختصاصات المحكمة العليا في نظام المرافعات الشرعية السعودي

Abstract

مشكلة الدراسة: تنحصر مشكلة الدراسة في الإجابة عن التساؤل التالي: ما اختصاصات المحكمة العليا في نظام المرافعات الشرعية السعودي مقارنةً بمحكمة النقض المصرية ؟ أهداف الدراسة: هدفت الدراسة التوصل إلى: 1ـ بيان مفهوم المحكمة العليا والطبيعة النظامية والتنظيمية لها ومقارنتها بمحكمة النقض المصرية. 2ـ توضيح الاختصاصات القضائية للمحكمة العليا ومقارنتها باختصاصات محكمة النقض المصرية. 3ـ توضيح الاختصاصات الولائية للمحكمة العليا ومقارنتها باختصاصات محكمة النقض . 4ـ تحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بين المحكمة العليا ومحكمة النقض المصرية. منهج الدراسة: المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي المعتمد على استقراء النصوص الخاصة بالمحكمة العليا في نظام المرافعات الشرعية السعودي ونظام القضاء السعودي. أهم النتــــائج : 1- تعرف المحكمة العليا بأنها المحكمة التي تأتي على قمة الهرم القضائي بالدولة, بهدف مراجعة الأحكام وتصويبها من الناحية الشرعية والنظامية. 2- الهدف من وجود المحكمة العليا هو: مراقبة تطبيق الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للأحكام القضائية, ومايصدر عن ولي الأمر من أنظمة لاتتعارض معها, ولاتعد درجة ثالثة من درجات التقاضي. 3- الأصل العام للمحكمة العليا محكمة قانون, وليست محكمة وقائع فهي تحاكم الحكم من حيث الصحة في تطبيق الشريعة الاسلامية والأنظمة ولكن هناك استثناء لها الأصل يجعلها محكمة وقائع في حال نقض الحكم لللمرة الثانية وصلاحية الدعوى للفصل فيها. 4- أسند النظام إلى المحكمة العليا أعمال ولائية تصدر فيها قرارت ولائية, وليس أحكام قضائية بحكم اختصاصها؛ وذلك في حال شطب الدعوى للمرة الثانية, وتنازع الاختصاص المكاني داخل القضاء العادي, وفي حالة طلب رد رئيس محكمة الاستئناف أو احد القضاة العاملين فيه عن الحكم في خصومة. 5- في المقارنة بين المحكمة العليا ومحكمة النقض المصرية أتضــــح أن هناك اتفاق في العديد من النقاط واهمها الهدف الرئيسي من وجودهما على قمة الهرم القضــائي في الدولتين؛ لمراقبــــــة تطبيق القانون, وتفسيره معا وجود اختلاف في بعض الجزئيات وغالبيتها أمور شكلية وإجرائية. التوصـــيات: 1- إعادة النظر من قبل المنظم السعودي في اختصاص المحكمة العليا الموضوعي بحيث يكون في حالة النقض للمرة الثانية سواءً كانت الدعوى صالحة للفصل فيها, أم غيرصالحة اختصاراً للوقت والجهد ولتحقيق سرعة الفصل في الخصومات كما هو معمول به في القانون المصري. 2- إعادة النظر من قبل المنظم السعودي في اختصاص المحكمة العليا الولائي في حالة شطب الدعوى للمرة الثانية بحيث يكون الشطب مرة واحدة ويفصل فيه من محكمة الدرجة الأولى ناظرة الدعوى, ويعطي مده زمنية لتعجيل السير في الدعوى, وفي حالة عدم طلب تجديد دعوى الشطب من قبل المدعي تعتبر الدعوى كأن لم تكن. 3-إعادة النظر في اختصاص المحكمة العليا بالفصل في تنازع الاختصاص, وعدم اقتصاره على حالة تنازع الاختصاص المكاني؛ ليشمل أيضاً حالة تنازع الاختصاص النوعي (الموضوعي) لمحاكم القضاء العام. 3- إجراء دراسة تطبيقة لما تختص به المحكمة العليا في النظام السعودي من واقع عملي بتحليل مضمون الأحكام الصادرة عنها.