تنفيذ الأحكام الأجنبية في النظام السعودي
أطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون، 2015.
ببليوجرافية : ص. 118-121.
121 ورقة ؛ 30 سم.
Thesis
مشكلة الدراسة: تتحدد مشكلة الدراسة بالتساؤل الرئيس التالي ما المعمول به في المملكة العربية السعودية بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية وما حجية الحكم الأجنبي في النظام السعودي والقانون الأردني؟ منهج الدراسة وأدواتها: استخدم الباحث المنهج التأصيلي المقارن والذي يقوم على البحث والتنقيب عن الموضوع والاستقرائي التتبعي والنقدي التحليلي. أهم النتائج: 1- أن النظم القانونية تتفق في مواضع وتختلف في مواضع أخرى في موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية. 2- المشرع السعودي قد ذهب إلى ما ذهبت إليه أغلب الدول، حيث سمح في قانون الإجراءات المدنية والإدارية بتنفيذ السندات الرسمية الأجنبية وأحكام التحكيم الدولية، وثمة أقوال أخرى للفقهاء في ذلك مذكورة في طيات البحث. 3- اختلفت الدول من حيث اعترافها بالأحكام الأجنبية، ولم تتفق على العمل به. أهم التوصيات: أن ينص المشرع السعودي على شرط تطبيق القانون المختص عند تنفيذ الحكم الأجنبي, فقد يطرح على القاضي السعودي تنفيذ حكم أجنبي يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية, صادر في نزاع بين زوجين سعوديين طبق عليه قانون دولة أجنبية, مما يجعل هذا الحكم يتعارض مع ما تنص عليه قواعد الإسناد في القانون السعودي.