رؤية استراتيجية لتعزيز أداء هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي
أطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العلوم الاستراتيجية، قسم الدراسات الاستراتيجية، 2015.
ببليوجرافية : ص. 128-132.
148 ورقة : إيض. ؛ 30 سم.
Thesis
مشكلة الدراسة : انحصرت مشكلة الدراسة في الإجابة على التساؤل الرئيس الآتي : ما الرؤية الاستراتيجية لتعزيز أداء هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي ؟ مجتمع الدراسة : تكون مجتمع الدراسة من المستشارين بمجلس الوزراء السعودي والبالغ عددهم (35) مستشاراً، وقد اختار الباحث عينة عشوائية بسيطة مقدارها (22). منهج الدراسة وأدواتها : استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي عن طريق المدخل المسحي باستخدام الاستبانة كأداة لجمع البيانات. أهم النتائج : 1 - أن الوقائع التي تعبر عن أداء هيئة الخبراء بدرجة مرتفعة هي : دراسة الاتفاقيات والمعاملات التي تتضمن وضع قواعد عامة، والسماح بحرية تبادل البيانات والمعلومات للعاملين بها، وترجمة الأنظمة السعودية إلى اللغات الأخرى. 2 - أن القدرات التي تشير إلى تلبية الخبرات المتوافرة لتعزيز أداء هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي بدرجة مرتفعة هي : توجيه المعاملات بصورة واضحة إلى جهات الاختصاص، وإنجاز المعاملات بسرعة، وتحديد الاحتياجات التدريبية اللازمة لتحسين أداء بعض العاملين. 3 - أن المعوقات التي تحد من الارتقاء بمستوى أداء هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي بدرجة مرتفعة هي : قلة الحوافز المادية والمعنوية، وزيادة أعباء العمل، ونقص عدد الخبراء. 4 - أن عناصر الرؤية الاستراتيجية التي تسهم في الارتقاء بمستوى أداء هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي بدرجة مرتفعة هي : استخدام التقنيات الحديثة، وتزويد الخبراء بدورات تدريبية عن الجرائم المستحدثة (الجرائم التقنية)، و توفير الموارد المالية والإمكانات الفنية اللازمة للتطوير. أهم التوصيات : 1 - تشكيل هيئة مستقلة باسم "هيئة الخبراء" ترتبط بالملك مباشرةً، ويقوم بإدارتها رئيس بدرجة وزير بعين بمرسوم ملكي. 2 - إنشاء شعبة المتابعة والجودة التنظيمية لمتابعة الأنظمة بعد إصدارها، والتأكد من جودتها وملائمتها للتطبيق في الواقع العملي. 3 - تفريغ الخبراء العاملون بهيئة الخبراء لتولي المهام الاستراتيجية وإنجاز المعاملات والأوامر الصادرة من الجهات السيادية العليا. 4 - تخصيص ميزانية مستقلة لتطوير أداء هيئة الخبراء، مع تزويدها بالكوادر الفنية والخبراء في التخصصات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها لمواجهة أعباء ومشكلات العمل المتنوعة التي لا تقتصر على المجالات القانونية فقط.