حق المتضرر في التعويض عن الإصابات والأمراض المهنية في الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية

Abstract

مشكلة الدراسة: تتلخص مشكلة الدراسة في التساؤل التالي: ماحق المتضرر في التعويض من الإصابات والأمراض المهنية في الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية مقارنة مع القانون المغربي؟ منهج الدراسة: استخدم الباحث المنهج الوصفي بطريقته العلمية القائمة على الاستقراء والتحليل والمقارنة. أهم النتائج: 1-

ضغوط أصحاب الأعمال ونفوذهم عادة يضطر الكثير من العمال إلى الرضا بأجور زهيدة اضطرارا لطلب الرزق وعدم فواته. 2-

عدم استفادة العامل من التعويضات التي يتقاضاها لحصوله عليها بعد مشقة في الإثبات وهذا كله يترتب عليه نفقات المحاماة، 3-

كلما تعقدت ظروف وقوع الحادث استلزم ذلك وقتا أكثر لمعرفة الأسباب ، وهذا كله يشكل ضغطا على العامل الذي يحتاج إلى العلاج والنفقة على من يعول. أهم التوصيات: 1-

يجب إعادة النظر في الأجور، ووضع حدا أدنى للأجور ويعاد النظر فيه كل فترة مراعاة للتطور الحادث في اساليب المعيشة وتقلبات الأسعار. 2-

الزام الشركات بدفع بدل خطر للعامل في الأعمال ا لخطره. 3-