اختصاص هيئة حقوق الإنسان في مكافحة الاتجار بالأشخاص

Abstract

مشكلة الدراسة: مشكلة الدراسة تتلخص في التساؤل الرئيسي التالي: ما اختصاص هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؟ منهج الدراسة: استخدم الباحث منهج تحليل المحتوى والمضمون، من خلال عدد من القضايا المتعلقة بموضوع الدراسة في المملكة العربية السعودية، بما يخدم أهداف الدراسة ويحقق النتائج المرجوة. أهم النتائج: 1. من أهم وظائف هيئة حقوق الإنسان التي لها صلة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر (التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية للأنظمة، ومتابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وإبداء الرأي في الصكوك الدولية، وزيارة السجون، ودور التوقيف، وتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، ووضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان). 2. من أهم أشكال المتاجرة بالبشر حسب الاتفاقيات الدولية (الرق- الخدمة القسرية – إسار الدين- عمالة الأطفال- بغاء النساء والأطفال – الاتجار بالأعضاء البشرية – تهريب المهاجرين). 3. تتمثل اختصاصات هيئة حقوق الإنسان في متابعة أوضاع الضحايا في مكان إيوائهم في اختصاص إدارة المتابعة، والتحقيق في متابعة أي شكوى حتى الوصول إلى حلها بما يشمله من متابعة أوضاعهم في مكان إيوائهم. 4. أوضحت معظم القضايا التي تناولتها الدراسة عدم ممارسة الهيئة لكثير من اختصاصاتها مع الضحايا. أهم التوصيات: 1. مواجهة العوامل التي تساعد على انتشار جرائم الاتجار بالبشر ومن أهمها الفقر، وذلك من خلال مساعدة الطبقات الفقيرة، وخصوصا من العمال الأجانب الذين يكونون عرضة لتلك الجرائم. 2. زيادة مراقبة الحدود، ونقاط دخول البلاد، وذلك لمحاربة الدخول غير الشرعي للبلاد، والتي تمثل أهم وسائل الاتجار بالبشر. 3. العمل على أن تكون توصيات هيئة حقوق الإنسان فيما يتعلق ببقاء المجني عليهم داخل. البلاد لها الصفة الإلزامية، وذلك لاتصالها الوثيق بنشاطاتها واختصاصاتها.