قاعدة الضرر يزال وأثرها في السياسة الجنائية

Abstract

مشكلة الدراسة: تتلخص في التساؤل الرئيسي التالي: ما أثر قاعدة الضرر يزال في السياسة الجنائية؟ أهداف الدراسة: هدفت الدراسة إلى التعريف بقاعدة الضرر يزال، وأهميتها، ومجال عملها، وأدلتها وصيغها، والقواعد المندرجة تحتها، والتعريف بالسياسة الجنائية في الشريعة، وخصائصها، ومصادرها، وبيان صلة السياسة الجنائية بقاعدة الضرر يزال، وبيان أثر قاعدة الضرر يزال في السياسة الجنائية. منهج الدراسة: استخدم الباحث المنهج الوصفي القائم على الاستقراء والتحليل. أهم النتائج: 1- السياسة الشرعية تدور حول تدبــير شئـــون الدولة الإسلامية التي لم يرد بحكمها نص صريح، أو التي من شأنها أن تتغــير، وتتبدل بمــا فيــه مصــلحة الأمة، وتتــفــق مـــع أحكام الشريعة وأصولها العامة. 2- قاعدة (الضرر يزال) يراد بها: وجوب إزالة الضرر، لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، ومنع المفاسد أو تقليلها، مع تحديد الضرر الذي يجب إزالته شرعاً، وأن إزالة الضرر إما بإزالة عين الضرر أو بضمان الضرر حيث لا يمكن إزالة عين الضرر، أو بإيقاع عقوبة حدية أو تعزيرية على محدثه. 3- السياسة الجنائية في الشريعة سياسة وقاية من الجريمة، وحماية للمجتمع، وصيانة للأنفس والأموال والأعراض وهي أحياناً للزجر، وأحياناً للجبر، ومراعاة مبادئ السياسة الجنائية الإسلامية يؤدي إلى تقويم المجرم، ومنع الجريمة أو التخفيف والإقلال منها. 4- الجريمة عند الفقهاء هي: الجناية، وأساس الجريمة والتجريم في الشريعة يرجع إلى مخالفة أمر الله، فأمر الله تعالى هو العدل، وليس العدل ما يراه الناس بأهوائهم، وقد تناولت الشريعة معايير معتمدة في تقسيم الجرائم، من حيث جسامة العقوبة، إلى جرائم الحدود، وجرائم القصاص والدية، وجرائم التعزير. 5- قاعدة (الضرر يزال) أثرت على سياسة التجريم في الشريعة الإسلامية، فإنه إذا كان الرجل مقارفاً للمعاصي والكبائر فهذه الجرائم تضره أصالة، ثم هي تضر المجتمع كله، وعدم تجريمه بهذه المعاصي يضر الأمة كلها ويؤثر ذلك في قضية التدرج في التجريم، وعدم رجعية التشريع الجنائي في الإسلام على الماضي. 6- العقوبة الجزاء الذي قرره الشرع لمصلحة الناس على عصيان شرعه، وأن الكفارة من نوع العقوبة في أحد قولي العلماء، وأساس العقوبات وأهدافها. أهم التوصيات: 1- ضرورة الاهتمام بالتشريع الإسلامي على اختلاف أقسامه إن كان جنائيا أو مالياً أوفي العبادات أو في الحرب وشئونها، فهو يعتبر روح الأمة الإسلامية، فبدون هذا التشريع لا يعتبر للأمة الإسلامية كيان ولا وجود إلا وجودا شكلياً وكياناً صوريا، أي كالجسد الميت الذي لا روح فيه ولا حياة. 2- يوصي البحث بمزيد من الدراسات حول أنواع التشريع الإسلامي، وعلاقتها بالقواعد الفقهية، حتى يمكن إبراز فضل التشريع للناس، ويسهل على الباحثين إدراكه من خلال قواعد تحكم ذلك، وتؤصله. 3- من القواعد التي يتطلب دراستها: قاعدة الضرر يزال وأثرها في السياسة المالية، والدولية، والعسكرية. 4- يجب دراسة أثر قواعد الفقه الكلية الكبرى على ذلك، نحو: قاعدة الأمور بمقاصدها وأثرها في السياسات الجنائية، والمالية، والدولية، والعسكرية. وغير ذلك من القواعد.