المسؤولية الجنائية عن ترويج الشائعات المخلة بالأمن عبر وسائل التواصل الاجتماعي

Abstract

مشكلة الدراسة: الشائعات ظاهرة اجتماعية قديمة جداً, ألا انه باستخدام الوسائل الحديثة أصبح تناقل هذه الأخبار الكاذبة والشائعات وترويجها أمراً سهلاً وسريعاً جداً ووصولها الى ألاف الأشخاص خلال فترة زمنية قصيرة مما قد يؤدي الى زعزعة الاستقرار في المجتمع لذا يلزم مواجهة هذه الجرائم من خلال وضع آليات محددة لمواجهتها, من هنا تأتي مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس الأتي: ما المسؤولية الجنائية عن ترويج الشائعات المخلة بالأمن عبر وسائل التواصل الاجتماعي في النظام السعودي والقانون الإماراتي؟ أهداف الدراسة: 1- التعريف بالشائعات وإيضاح خطورة ترويجها. 2- التعريف بوسائل التواصل الاجتماعي وبيان خطورة سوء استخدامها. 3- إيضاح عقوبة الشائعات في الشريعة الإسلامية. 4- إيضاح عقوبة الشائعات في النظام السعودي والقانون الإماراتي. 5- الوقوف على مسئوليات الجهات المعنية بمواجهة جرائم ترويج الشائعات. منهج الدراسة وأدواتها: استخدم الباحث المنهج الوصفي بطريقته العلمية القائمة على الاستقراء والتحليل والمقارنة. أهم النتائج: 1- إن موقف النظام السعودي من جريمة الشائعات موقف صحيح وهو لا يختلف عن موقف الشريعة الإسلامية من هذه الجريمة، لان الشريعة الإسلامية هي مصدر النظام السعودي, إذ يقرر عقوبة تعزيرية تخضع لسلطة القاضي التقديرية. 2- وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة مع إيجابياتها الظاهرة إلا أنه لابد من الحذر من سلبياتها حيث أن البعض استخدمها بطريقة سيئة لنشر الشائعات المخلة بالأمن. 3- سلطات الدولة الثلاث والأجهزة التابعة لها, تقوم بدور واضح وفعال في محاربة جريمة ترويج الشائعات المخلة بالأمن عبر وسائل التواصل الاجتماعي, من خلال سن الأنظمة والتدابير الوقائية والملاحقة الجنائية وإيقاع العقوبات المناسبة على الجناة, وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية. أهم التوصيات: 1- ضرورة زيادة وسائل تثقيف العاملين في مجال العدالة الجنائية, على التعامل مع جرائم وسائل التواصل الاجتماعي، سواءٌ في مجال الضبط أو التحقيق أو المحاكمة. 2- ضرورة إنشاء مركز علمي خاص لمكافحة ترويج الشائعات الالكترونية التي تستهدف الأمن ونظام الدولة وطرق الوقاية منها