المسؤولية الجنائية لرجال الضبط الجنائي في النظام السعودي

العقيلي, محمد بن عساف ; محمد، جابر سعيد [مشرف.] ; أحمد، فؤاد عبد المنعم [مناقش] ; الدعيج، علي بن عبد الرحمن [مناقش.] (2011)

ببليوجرافية : ورقة 182-191.

أطروحة ماجستير-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، تخصص السياسة الجنائية، 2011.

Thesis

مشكلة الدراسة : وتتمثل في بحث تحديد الإطار القانوني لعمل أجهزة الضبط وبيان ضوابط السلطة التقديرية لرجال الضبط الجنائي وتحديد مسئولياتهم وبالتالي تتضح المشكلة في الرئيس التالي : ما مدى مسؤولية رجل الضبط الجنائي عند ارتكابه لمخالفات في النظام السعودي مقارنة بالقانون المصري ؟ منهج الدراسة: استخدم الباحث في الإطار النظري المنهج التحليلي المقارن، وفي الجانب التطبيقي منهج تحليل المضمون. أهم النتائج : 1- تقوم فكرة الضبط الإداري على أساس قاعدة " تحمل الضرر الخاص اتقاء للضرر العام ". 2- أن الضبط الإداري ينحصر في كونه مجموعة من الإجراءات الوقائية التي تقوم بها الدولة لمنع وقوع الجرائم قبل ارتكابها. 3- إن الضبط الجنائي في المملكة العربية السعودية , يقع في مرحلة إجراءات الاستقصاء والاشتباه والتحري. 4- إن المنظم الجنائي لا يجرم فعل ويقرر له عقابا إلا بغرض إضفاء الحماية اللازمة على مصلحة أو حق يراه جديرا بهذه الحماية. أهم التوصيات : 1- يجب على الجهات التنظيمية في المملكة توضيح معنى الضبط الجنائي وحدوده وأهدافه في نظام الإجراءات الجزائية. 2- الاهتمام بتدريب الموظفين العمومين ورجال الشرطة عند التعيين , ومتابعة إعدادهم وتدريبهم وتثقيفهم بعد التعيين. 3- العناية بوسائل التحري وجمع الاستدلال قبل القيام بإجراءات الضبط الجنائي , واستخدام الأساليب والوسائل العلمية الحديثة في الضبط الجنائي . 4- الاهتمام بوسائل الإثبات الحديثة , وتثقيف العنصر البشري الذي يقوم بجمع المعلومات حتى لا يكون هناك تجاوزات أثناء إجراءات الضبط الجنائي.