جريمة التزوير الإلكتروني في النظام السعودي :
أطروحة (ماجستير)- جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون، 2015.
ببليوجرافية : ورقة 125-135.
135 ورقة :
Thesis
مشكلة الدراسة: مشكلة الدراسة تتلخص في التساؤل الرئيسي التالي: ما أحكام جريمة التزوير الإلكتروني في الفقه الإسلامي والنظام السعودي مقارنا بالقانون المصري ؟ منهج الدراسة: تستخدم الدراسة المنهج التأصيلي المقارن والذي يقوم على مقارنة الأصول الفقهية المبينة لحجية المحرّرات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، مع القواعد المنظمة في النظام السعودي. أهم النتائج: 1. يشتمل الفقه الإسلامي على قواعد عامة يمكن من خلالها صياغة قواعد قانونية حاكمة للتعاملات الإلكترونية، وتكافح جريمة التزوير الإلكتروني. 2. تعتبر الوثيقة الإلكترونية محرر له قوة إثبات قانونية. 3. يمثل التزوير الإلكتروني خطر كبير على الاقتصاد القومي نظرا لانتشار التعاملات الإلكترونية، وما يحمله المستقبل من توسع أكبر في الاعتماد على التكنولوجيا. أهم التوصيات: 1. ضرورة الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية في سن النظم الخاصة بمكافحة الجرائم. 2. ضرورة توضيح الأحكام المطبقة لمكافحة جريمة التزوير الإلكتروني بالاعتماد على الخبراء الفنيين في مجال التكنولوجيا لتحديد الأفعال الداخلة تحت جرائم التزوير الإلكتروني. 3. العمل على زيادة التعاون على المستوى العربي، والعالمي لمكافحة جريمة التزوير الإلكتروني.