جريمة الاحتيال الإلكتروني في النظام السعودي

Abstract

مشكلة الدراسة: مشكلة الدراسة تتلخص في التساؤل الرئيسي التالي: ما الأحكام النظامية والقانونية المتعلقة بجريمة الاحتيال الإلكتروني في النظام السعودي والقانون الإماراتي؟ منهج الدراسة: تتبع الدراسة المنهج الوصفي؛ القائم على الاستقراء والتحليل من خلال الرجوع إلى الكتب والمصادر المتصلة بالموضوع ونصوص القوانين وتحليلها فيعرض الموضوع، والمقارنة بين النظام السعودي والقانون الإماراتي في تناولنا لجريمة الاحتيال الإلكتروني لاستخراج المقترحات واستنباط الحلول التي يتوصل إليها من خلال نتائج منطقية وحلول مقبولة. أهم النتائج: 1. تمثل جريمة الاحتيال الإلكتروني تهديداً خطيراً على المستوى المحلي والدولي, ينتج عنها خسائر فادحة في اقتصاديات الدول التي تعاني منها. 2. تعد السمات الشخصية لكل من الجاني والمجني عليه أهم العوامل التي تساعد على انتشار جريمة الاحتيال الإلكتروني. 3. تمثل المعاهدات والاتفاقيات الدولية مصادر هامة للتشريعات الوطنية لمكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني. 4. لم يتناول النظام السعودي أو القانون الإماراتي وسائل الإثبات التي يمكن الاعتماد عليها في إثبات جريمة الاحتيال الإلكتروني. 5. لم يحدد النظام السعودي أو القانون الإماراتي سبل التنسيق مع الدول الأخرى, وحالات تنازع القوانين أو الاختصاص القضائي. أهم التوصيات: 1. أهمية التعاون بين كافة الجهات الدينية والإعلامية والأمنية والقانونية والاجتماعية من أجل مكافحة جريمة الاحتيال الإلكتروني وتوضيح خطرها على المجتمع. 2. ضرورة توعية الأفراد والأشخاص بوسائل الاحتيال الإلكتروني، وأساليب المحتالين في الخداع وإثارة الأطماع لإيقاع الضحايا في شباكهم. 3. الاستفادة من الاتفاقيات الدولية كنماذج لإصدار قوانين وأنظمة لمكافحة الجرائم المعلوماتية. 4. إصدار قانون خاص بالاحتيال الإلكتروني يتضمن تفصيلاً للأفعال التي يمكن أن تكون جريمة احتيال إلكتروني بركنيها المادي والمعنوي. 5. تضافر الجهود والعمل على التعاون المثمر بين الدول العربية في المقام الأول, ومن ثم التنسيق بينها والمجتمع الدولي لمكافحة جريمة الاحتيال الإلكتروني خصوصاً في مجال ملاحقة المجرمين وضبطهم.