المسؤولية الجنائية عن تهريب الممنوعات للسجون في النظام السعودي
أطروحة (ماجستير)- جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون، 2015.
ببليوجرافية : ورقة 178-193.
193 ورقة :
Thesis
مشكلة الدراسة: مشكلة الدراسة تتلخص في التساؤل الرئيسي التالي: ما حدود المسؤولية الجنائية عن تهريب الممنوعات للسجون في النظام السعودي؟ منهج الدراسة: تستخدم المنهج الوصفي التحليلي لما ورد في الكتب المعاصرة عن تهريب الممنوعات، وذلك لمعرفة الآراء المختلفة، ومعرفة مدى أوجه الاتفاق والاختلاف ما بين النظم الأخرى ونظام السجن والتوقيف في المملكة العربية السعودية، كما تعتمد الدراسة على منهج دراسة الحالة، وتحليل المضمون، وذلك بالرجوع إلى ملفات القضايا لدى سجون منطقة القصيم. أهم النتائج: 1. أقر علماء الفقه الإسلامي مجموعة من المبادئ في تحمل الشخص للمسؤولية الجنائية، حيث اشترط في تحمل المسؤولية الجنائية ثبوت الأهلية للشخص والتي تتطلب البلوغ والعقل والحرية. 2. يتم تهريب الممنوعات إلى السجن بعدة طرق؛ منها: التهريب في الشراب والطعام، ورشوة العاملين بالسجون، واستغلال بعض المميزات مثل: الخلوة الشرعية، والزيارات، في تهريب تلك الممنوعات. 3. من أهم وسائل مكافحة تهريب الممنوعات في النظام السعودي تفتيش الأشخاص تفتيشًا دقيقًا، وتفتيش الأماكن، والتأهيل الديني مثل: الوعظ والإرشاد، وحلق تحفيظ القرآن الكريم، وتقرير عقوبات على أفعال التهريب. أهم التوصيات: 1. حصر الممنوعات المقصودة في مادة خاصة تلحق بنظام السجن والتوقيف. 2. زيادة إجراءات التفتيش للسجين وزواره، مع الوضع في الاعتبار عدم إهدار الكرامة الإنسانية. 3. التدقيق في اختيار العاملين بالسجون، والتأكد من حسن سيرهم وسلوكهم، مع توفير البرامج التدريبية اللازمة للتعامل مع تهريب الممنوعات إلى السجون.