الاختصاصات الجنائية لمدراء مركز الشرطة في النظام السعودي

Abstract

مشكلة الدراسة: تتحدد مشكلة الدراسة من خلال التساؤل التالي: ما هي الاختصاصات الجنائية لمدراء مراكز الشرطة في النظام السعودي مقارنة ‏بالقانون المصري؟ ‏ منهج الدراسة وأدواتها: تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي القائم على الاستقراء والتحليل والمقارنة‏. أهم النتائج: 1- يختلف النظام السعودي عن القانون المصري في عدم جواز تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين في القانون المصري، بينما لم يشر ذلك في النظام السعودي. 2- يختلف النظام السعودي والقانون المصري في أن النظام السعودي يكون رأي أهل الخبرة (كتابة)، أما في القانون المصري فإن رأيهم يكون كتابة أو شفهياً. 3- يتشابه النظام السعودي والقانون المصري في عدم الوضوح حول عدم جواز اقتياد المشتبه فيه إلى مركز الشرطة. 4- يتفق كل من النظام السعودي والقانون المصري في اعتبار سؤال (المتهم) جزءا من إجراءات الاستدلال التي يقوم بها أعضاء الضبط الجنائي "القضائي". 5- يختلف النظام السعودي مع القانون المصري في ألا يملك رجل الضبط الجنائي في مصر سلطة تفتيش منزل المتهم تأسيساً على حالة التلبس، بينما يحق له ذلك في المملكة العربية السعودية. 6- يتشابه النظام السعودي والقانوني المصري في الطبيعة القانونية لأمر الندب، ويختلفان في الإجراء، ويتمثل الاختلاف في أنه يقوم بالتحقيق والندب للتحقيق عضو هيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة، بينما في القانون المصري تتمثل صفة المحقق في كل من أعضاء النيابة العامة ابتداءً من النائب العام، وحتى مساعد وكيل النيابة. 7- يختلف النظام السعودي عن القانون المصري في أن نظام الإجراءات الجزائية السعودي خلا من النص صراحة على إجراء التحفظ على الأشخاص، بينما استحدث القانون المصري مصطلح الإجراءات التحفظية. أهم التوصيات: 1- أن يتم وضع مادة في النظام السعودي توجه الموظفين العمومين أو المكلفين بخدمة عامة إلى التبليغ عن الجرائم، وإلا تعرضوا للمسئولية التأديبية. 2- أن يتم الاشارة في نظام الاجراءات الجزائية في النظام السعودي إلى جواز تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين. 3- وضع لائحة تتضمن الاختصاصات الجنائية لمدراء مراكز الشرطة.