الوساطة في الرشوة في النظام السعودي

Abstract

مشكلة الدراسة: تتلخص مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي: ما هي أحكام جريمة الوساطة في الرشوة في النظام السعودي؟ منهج الدراسة: تستخدم الدراسة المنهج الوصفي التحليلي؛ وذلك بوصف مفاهيم الوساطة في الرشوة في النظام السعودي ومناقشة الأسانيد والحجج الداعمة للنصوص والآراء والنظريات، كما تم الاعتماد على منهج تحليل المضمون، من خلال تحليل مضمون بعض القضايا التي تتعلق بجريمة الوساطة في الرشوة التي حكمت فيها المحاكم الإدارية في المملكة العربية السعودية ، والعقوبات التي صدرت بحق من ارتكب هذه الجريمة. أهم النتائج: 1. يتمثل السلوك الإجرامي في الوساطة في الرشوة في قيام الوسيط بالوساطة بين الراشي والمرتشي. 2. جريمة الوساطة في الرشوة لا تتطلب نتيجة إجرامية؛ وبالتالي لا تتطلب وجود علاقة سببية، وإنما تكتفي بثبوت قيام الوسيط بالسلوك الإجرامي الذي يعبر عن جريمة الوساطة في الرشوة 3. لم يقم نظام مكافحة الرشوة بتعريف واضح للوساطة في الرشوة ولذلك يتم الاعتماد على الاجتهاد القضائي , وشروح القانونين. وحدد النظام الأفعال التي تمثل الركن المادي لجريمة الوساطة في الرشوة, و المتمثلة في التوسط لارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في نظام مكافحة جريمة الرشوة. 4. اشترط في نظام مكافحة الرشوة توافر العلم لدى الوسيط بأن ما يقوم به من وساطة يؤدي تسهيل ارتكاب كل من الراشي والمرتشي لجريمة الرشوة وتوافر عنصر الإرادة؛ بمعنى أن يتجه قصد الوسيط إلى تسهيل ارتكاب كل من الراشي، والمرتشي لجريمة الرشوة. أهم التوصيات: 1. ضرورة وضع تعاريف خاصة بالوساطة لجريمة الرشوة مستمده من المفاهيم الشرعية، والقواعد القانونية. 2. ضرورة شديد العقوبات لأشخاص معينين إذا ارتكبوا جريمة الرشوة، مثل العاملين في المصالح الحكومية سواء من الموظفين أو العمال الذين تكررت منهم الوساطة في الرشوة.