التفتيش الوقائي في عمل رجال الضبط الجنائي في النظام السعودي

Abstract

مشكلة الدراسة: تتحدد مشكلة الدراسة من خلال التساؤل التالي: ماهي ضوابط التفتيش الوقائي في عمل رجال الضبط الجنائي في النظام السعودي؟ منهج الدراسة وأدواتها: فيما يتعلق بالجانب النظري في هذه الدراسة، يعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي التأصيلي، وفي الجانب التطبيقي تم دراسة حالات تطبيقية لعشر قضايا تخص التفتيش الوقائي، مع تحليلها في ضوء الأنظمة السعودية. أهم النتائج: 1- ليس الغرض من التفتيش الوقائي البحث عن دليل من أدلة الجريمة، ولا هو إجراء من إجراءات التحقيق، بل هو إجراء وقائي تمليه الضرورة، غايته وهدفه الوقاية وأخذ الحذر. 2- يستهدف التفتيش الوقائي البحث عن شيء خطر يحمله المتهم تحوطًا لاحتمال استعماله في إيذاء نفسه أو الاعتداء على غيره، وهذا التفتيش مشروع ما دام بقي في نطاق هدفه وهو تحري الشيء الخطر. 3- من حالات البطلان التي ترجع إلى عيب في صفة القائم بالتفتيش الوقائي أن يقوم به فرد عادي، أو أن يقوم به غير شرطي، أو أن يقوم به شرطي ليست له صفة الضبط القضائي، أو أن يقوم به أحد أعضاء سلطة التحقيق أو الادعاء، كذلك فمن حالات البطلان التي تعود إلى عيب في الضوابط الموضوعية. أهم التوصيات: 1- أهمية ان تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي تفسير بعض المواد المتعلقة ببعض إجراءات التفتيش. 2- نظام الإجراءات الجزائية السعودي لا يتظمن أي مادة تنص على التفتيش الوقائي فمراجعة النظام والنظر في ذلك مطلب لرجال الضبط الجنائي. إزالة اللبس بين التفتيش الوقائي والتفتيش كأجراء من اجراءات التحقيق والإجراءات التحفظية الأخرى من خلال اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.