العقوبات التكميلية للجرائم المعلوماتية في النظام السعودي : دراسة مقارنة
175 ورقة ؛
أطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، تخصص السياسة الجنائية، 2014.
ببليوجرافية : ورقة 159-175.
مشكلة الدراسة: مشكلة الدراسة تتلخص في التساؤل الرئيسي التالي: ماهي العقوبات التكميلية الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي والقانون المقارن ؟ منهج الدراسة: استخدم الباحث المنهج الوصفي بطريقته العلمية التي تجمع بين الطريقتين الاستقرائية والاستنتاجية واعتمد علي الأنظمة السعودية واللوائح التفسيرية وما تضمنته من قرارات وما صدر من تعليمات وتعاميم وإجراءات لها صلة بالموضوع مقارنة مع ما تناولته الدراسات والبحوث في هذا الموضوع من الكتب المعاصرة والدراسات والأبحاث وإظهار مدي توافقها مع الأنظمة القانونية والقضائية في القوانين والتشريعات العربية الوضعية لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية وذلك لاستنباط النتائج الصحيحة. أهم النتائج: 1.المصادرة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية عقوبة تكميلية جوازية للقاضي فيها سلطة تقديرية في الحكم بها أو عدم الحكم مع مراعاة حقوق الغير حسني النية, بينما في القانون الأردني تدبير إحترازي جوازي للمحكمة, أما في القانون الإتحادي فهي عقوبة تكميلية وجوبية وليس فيها أي سلطة تقديرية للقاضي . 2.إغلاق المحل أو الموقع الإلكتروني في النظام السعودي عقوبة تكميلية جوازية, وفي القانون الأردني لم يرد إغلاق المحال في قانون جرائم أنظمة المعلومات أما بالنسبة لإغلاق الموقع الإلكتروني فهو عقوبة تكميلية جوازية, بينما الإغلاق في القانون الإتحادي تدبير وجوبي. 3.لم تحدد الأنظمة السعودية والقوانين المقارنة مفهوم للعقوبة وإنما اكتفى بذكر العقوبات المترتبة على كل جريمة حسب النظام أو القانون. 4.لم توضح الأنظمة السعودية والقوانين المقارنة، تعريف شامل ودقيق لمفهوم العقوبات التكميلية، وإنما يرجع الباحثون إلى كتب المبادئ العامة في التجريم والعقاب. 5.لم يقدم نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي تعريفاً لعقوبة المصادرة، وإنما عُرفت في نظم أخرى كنظام مكافحة المخدرات ونظام مكافحة غسيل الأموال. 6.إغلاق المحل أو الموقع الإلكتروني يعتبر من ناحية تدبير احترازي لمواجهة خطورة، كما يعتبر من ناحية أخرى عقوبة تكميلية. أهم التوصيات: 1.ضرورة تضمين الأنظمة السعودية تعريفات للمفاهيم التي تتعلق بطبيعة النظام، وعلى وجه الخصوص الأنظمة الجنائية لما لتحديد المفاهيم من أهمية علمية. 2.العمل على التطوير المستمر لأحكام نظام مكافحة الجريمة المعلوماتية ومراجعته بشكل دوي نظرا لما يتسم به هذا النوع من الجرائم من تطور مستمر.