تنفيذ الأوامر الصادرة من السلطة العامة المختصة وأثره في إباحة الفعل

الفوزان، فهد بن عبد العزيز بن علي ; المراد، محمد فضل عبد العزيز مشرف. (2010)

124 ورقة ؛

أطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية.

ببليوجرافية : ص. 116-124.

Thesis

قسـم: العدالة الجنائية. مستخلص الدراسة عنوان الدراسة: (تنفيذ الأوامر الصادرة من السلطة العامة المختصة وأثره في إباحة الفعل). دراسة تأصيلية مقارنة. إعداد الطالب/ فهد بن عبد العزيز بن علي الفوزان المشرف/ الدكتور/ محمد فضل المراد مشكلة الدراسة / تبدو مشكلة الدراسة في أن قوانين العقوبات تتضمن عادة نصوصاً تقرر إباحة بعض الأفعال التي يرتكبها الموظف العام تنفيذاً لأوامر صادرة إليه إما من رئيسه الذي تجب عليه طاعته أو أوامر مصدرها القانون مباشرة، وإذا كان عن حسن النية مثال ذلك ما تنص عليه المادة (63) من قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937م المعدل 1950م . بقولها "لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال التالية: أولاً : إذا وقع الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبه عليه. ثانياً: إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.  منهج الدراسة وأدواتها – سوف يتبع الباحث المنهج الاستقرائي التأصيلي المقارن باعتباره المنهج الملائم لطبيعة هذه الدراسة، حيث سيبحث موضوع تنفيذ الأوامر الصادرة للموظف العام، وتنفيذه لها، وأثره في إباحة أفعاله حتى ولو تضمنت مساساً بحقوق الأفراد وحرياتهم العامة، حيث سيتناول هذا الموضوع في الشريعة الإسلامية، ثم في قوانين العقوبات المقارنة. أهم النتائج : 1- إذا أصدر الرئيس الإداري لأحد مرؤوسه أمراً، فإن هذا الأخير يلتزم بإطاعته في إطار واجباته الوظيفية، حتى ولو كان الفعل المطلوب منه القيام به يشكل في ذاته جريمة يعاقب عليها القانون. 2- يشترط لكي يكون الأمر الصادر من الرئيس قانونياً واجب الطاعة شروط موضوعية وشكلية يلزم توافرها حتى يكون الفعل الصادر من المرؤوس مباحاً. 3- لما كان الأمر الصادر من الرئيس لمرؤوسيه يعد قراراً إدارياً لذا فإنه يلزم أن تتوافر فيه شروط القرار الإداري المتمثلة في الاختصاص والشكل والمحل والسبب. 4- لم تهتم قوانين العقوبات بتعريف الأمر الصادر من الرئيس الإداري، وهذا من شأنه أن يترك المجال لاختلاف الآراء بشأن تحديد المقصود به. 5- يُعد القانون في ظل الأنظمة الوضعية مصدراً للسلطة؛ إذ إنه مصدر السلطات جميعاً، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. أما في الشريعة الإسلامية فإن الأمر يختلف حيث إن الأحكام الشرعية مصدرها الكتاب والسنة. * التوصيات : 1. أهمية أن يصدر المنظم السعودي أسباب الإباحة بصفة عامة، على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية مع وضع الضوابط اللازمة لذلك. 2. ضرورة أن يصدر المنظم السعودي موضوع ممارسة السلطة كسبب من أسباب الإباحة. 3. أهمية تقرير عقوبة رادعة للموظف العام الذي يثبت أنه تجاوز حدود سلطاته بسوء نية بما يكفل حماية حقوق الإنسان وصيانتها من الاعتداء عليها. 4. يؤكد الباحث بأن تكون طاعة الموظف المرءوس للأوامر الصادرة إليه من رئيسه وفق أحكام الشريعة الإسلامية؛ حيث إن القاعدة تقضي بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى.