حجية التقارير الفنية في إثبات جريمة التزوير في النظام السعودي

العودة، فيصل بن محمد ; العودة، فيصل بن محمد مشرف. ; المراد، محمد فضل مناقش. ; المهيدب، عبد الرحمن بن مهيدب مناقش. (2013)

200 ورقة ؛

أطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، 2013.

ببليوجرافية : ص. 190-200.

Thesis

مشكلة الدراسة: تنحصر مشكلة الدراسة في الإجابة على السؤال الرئيس التالي: ما حجية التقارير الفنية في إثبات جريمة التزوير في النظام السعودي والقانون المصري؟ منهج الدراسة: تعتمد هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، وذلك من خلال الرجوع إلى القواعد العامة في الأنظمة السعودية، مقارنة بالقوانين المصرية، كما يستخدم الباحث منهج تحليل المضمون الذي يعني تحليل الظاهرة وفقاً لفئات محددة يعتمد عليها للوصول إلى وصف كمي هادف ومنظم وذلك من خلال دراسة عدد من القضايا الصادرة من ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية. أهم النتائج: 1- تقرير الخبير الفني دليل يستعين به القاضي أو المحقق في مجال الإثبات. 2- تقرير الخبير لا يقيد المحكمة، فلها أن تأخذ به، ولها أن تقضي بما يخالفه. 3- يقتصر التقرير الفني على إبداء رأي متخصص في مسائل فنية يصعب على القاضي استقصاءها بنفسه دون المسائل القانونية. 4- لم يُعرف المنظم السعودي والمنظم المصري التزوير، بل اقتصرا على أنواعه وبيان الطرق التي يقع بها. 5- لا بد من توافر أركان جريمة التزوير (الركن المادي والركن المعنوي) وتحقق الضرر الحال أو المحتمل. 6- اتفق النظام السعودي والقانون المصري في تحديد وسائل الإثبات ممثلة في: (الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة، القرائن). 7- تبين أن هناك اتفاق كبير بين المنظم السعودي والمنظم المصري حول النصوص القانونية ذات العلاقة بإثبات جريمة التزوير بالتقرير الفني. 8- اهتم المنظم السعودي والمنظم المصري بإخضاع عمل الخبير الفني لتنظيم قانوني يكسب تقريره حجيته في الإثبات. 9- للتقرير الفني خصائص وشروط تكسبه حجيته في الإثبات أهمها: (يحرر بعد وقوع الجريمة من قبل خبير فني مكلف من المحكمة أو جهات التحقيق، ويقتصر على الوقائع الفنية، يتميز بالموضوعية، مسبباً لنتائجه، ويقدم مكتوباً محاطاً بالسرية). أهم التوصيات: 1- الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجال الخبرة الفنية عن طريق تبادل المعلومات والخبرات وعقد الدورات التدريبية للخبراء الفنيين خاصة العاملين في مجال كشف التزوير لرفع مستوى كفاءتهم وقدراتهم العلمية والعملية بشكل يمكنهم من إعداد تقاريرهم بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية، واستمرار الاستفادة من كل ما هو جديد في مجال كشف التزوير ومكافحته. 2- الاهتمام بأعمال الخبرة كنظام قانوني يعمل جنباً إلى جنب مع جهات التحقيق والقضاء في البحث عن الحقيقة وصولاً إلى حسم المنازعات المعروضة أمام القضاء بحياد وموضوعية. 3- على الخبير عند الوصول لنتيجة ما أن يبين في تقريره حيثيات وأسباب وصوله إلى تلك النتيجة، موضحاً المقصود بترجيحه لنتيجة ما أو عدم ترجيحه لها بتعبير واضح لا غموض فيه ولا يقبل التأويل. 4- نظراً لما يعتري نتائج بعض التقارير الفنية من قصور أو غموض مما يجعل تلك النتائج تحتمل أكثر من معنى، لذا يوصي الباحث بدقة الصياغة اللغوية والتعبيرية وأن يكون واضحا جليا لا يحتمل التأويل بعيداً عن الغموض خالياً من الألفاظ الصعبة والمعقدة بحيث يمكن فهمه واستيعابه من قبل الجهة القضائية، وحتى من طرف الخصوم. 5- على الجهات المعنية ممثلة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية أن تتحرى العدالة والأمانة لمن تختارهم للقيام بمهمة المعاينة والخبرة لأنها تضع حقوق الناس بين أيديهم. وعلى الخبير أن يتحرى الدقة في أبحاثه وفحوصاته وأن يكون على علم تام بأن نتائج تقريره قد يتوقف عليها مصير إنسان.