إثبات الجنسية وانعكاساتها الامنية : الاردن نموذج

Abstract

إثبات الجنسية وانعكاساتها الأمنية: الأردن نموذجاً ينقسم سكان الإقليم الواحد إلى مواطنين وأجانب، تتمتع الفئة الأولى بكافة الحقوق والامتيازات التي يكفلها الدستور وتمنحها الحكومة وفي المقابل، يتحمل هؤلاء كافة الواجبات التي تفرضها عليهم القوانين. وفي المجتمعات المعاصرة يتمتع الأجنبي في الدولة المضيفة بالحقوق الأساسية التي يجب أن تؤمن له بوصفه إنساناً، علاوة على بعض الحقوق الأخرى التي تمنح بموجب مبدأ المعاملة بالمثل. أما المجتمعات القديمة فقد تميزت بنظرتها العدائية للأجنبي، ولم تعترف له بالشخصية القانونية. واتسمت معاملة الأجنبي في العصور الغابرة بأسلوب القسوة، واعتبر الأجنبي وكأنه غير قادر على ممارسة التصرفات القانونية، وكان يعامل معاملة الأشياء واستبيح استرقاقه كالغنائم. وبارتقاء الإنسان في مدارج المدينة وبتقارب الشعوب بسبب المعاملات التجارية والعملية، أصبحت المجتمعات غير قادرة على العيش بشكل معزول. ومن ثم، أصبح الاعتراف للأجنبي بالشخصية القانونية أمراً ضرورياً. وتعني الجنسية انتماء الفرد قانوناً إلى دولة ما وهو ما يكفل له الحق في التمتع بعدد من المميزات ويضفي عليه حماية لا يحق لغيره ممن لا يتمتعون بجنسية تلك الدولة التمتع بها. والجنسية تحدد الوضع السياسي للفرد وخاصة فيما يتعلق بولائه للدولة التي يحمل جنسيتها. وتنص المادة (24) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لكل طفل حق في اكتساب جنسية. ويجري تعريف المواطن باعتباره عضواً في الدولة ينتمي إليها ومن ثم يكون له الحق في التمتع بحمايتها. وترتيباً على هذا التعريف يمكن لنا القول بأن غير المواطن شخص ليس عضواً في الدولة التي يقيم بها ولا ينتمي إليها ولا يحق له التمتع بحمايتها. فيما تتضمن المادة الأولى من الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه؛ تعريفاً أكثر وضوحا حيث تشير إلى أن غير المواطن «أي فرد يوجد في دولة لا يكون من رعاياها». ويتبين أن العلامة في التمييز بين الوطني والأجنبي تتمثل في الفارق بينهما من حيث الحقوق التي يتمتع بها كل منهما، وفي الالتزامات التي يخضع لها كل منهما. وفي هذا السياق يؤكد الفقه على أن الجنسية نظام من صنع القانون الوضعي ومن ثم، فالتفرقة بين الوطني والأجنبي لا ترتبط بوجود الدولة ولا تشتق من ماهيتها. ناهيك على أنه لا يتصور وجود دولة من غير بعض من رعاياها يتمتعون بالحقوق ويخضعون للالتزامات المفروضة عليهم؛ أي لا يمكن تصور دولة من غير وطنيين.

ِلاسفقشؤف : Proof of Nationality and Its Security Reflections: Jordanian Model By: Dr. Mohanad A.M. Sanori The present study provides an illumination on the relative importance associated with the phenomenon of nationality. This phenomenon and its proof are blended in a unified bond. In essence, this bond maintains an unflinching capability. It remains unwavered in the wake of on-going globalization threats. The present study sheds light on the multiple aspects associated with the subject under research. It offers, at first, a precise definition of nationality. The latter is a state of belonging that an individual cherishes under a state. Under its pertinent law, the state extends to the individual fundamental rights and cares to ensure his protection. In addition, the state provides special protection to its nationals which, to all intents and purposes, are denied to the aliens. By virtue of identity associated with nationality phenomenon, the political status of an individual is determined. Central to its context is the factor of relative allegiance. The second important aspect expounded in the present study is the significance carried by the nationality phenomenon. This is expressed in variant manifestations. It is ingrained in human nature to live with groups in distinct land with distinct national identification. This land represents a special geographical area. It is ruled by a distinct political authority. Resident groups become components of this idealized area. The latter is identified as a state. Nationality thus provides a social and political necessity. This necessity reflects dominantly in their lives. The present study addresses two important questions. What are the indicators that determine the relative proof of nationality as phenomenon? Who assumes the responsibility of ascertaining this proof? Underlying these questions is a third question of prime importance that the present research seeks to address. What are the emergent security reflections? In undertaking the present research, the author has employed an analytic-comparative approach. Pursuant to this approach, he has made a comparison between Jordanian Nationality Law and its counterpart laws of some Arab and non-Arab countries. In conclusive passages, the study provides a precise distinction of a national and an alien. This difference lies in the respective rights and duties.