دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات الحكومية

Abstract

تنحصر مشكلة الدراسة في التعرُّف على دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات الحكومية. مجتمع وعينة الأطروحة: يتكون مجتمع الدراسة من العاملين في الأجهزة المعنيـة بمكافحة الفسـاد الإداري في القطاعات الحكومية بمدينة الرياض. منهج الأطروحة: استخدمت الدراسة المنهج الوصفي؛ عن طريق مدخل المسح الاجتماعي وتم إجراء الدراسة الميدانية باستخدام إستبانة أعدت كأداة لجمع المعلومات. أهم النتائج: إن مستوى التزام القطاعات الحكومية بتطبيق الشفافية ـ بين (2.362 & 2.528)، وإن مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها ـ إن وجد ـ بين (2.81 & 2.975)، وإن درجة شيوع أنماط الفساد الإداري المندرجة تحت هذا المحور في القطاعات الحكومية – بين (3.487 & 3.624)، وإن درجة حدة المعوقات المندرجة تحت هذا المحور في تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية ـ بين (4.101 & 4.223)، وإن درجة أهمية مجموعة السبل المندرجة تحت هذا المحور لتعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة بالقطاعات الحكومية ـ بين (4.564 & 4.661). أهم التوصيات: ضرورة العمل على رفع مستوى كفاءة الأجهزة الرقابية بمنحها الصلاحيات الكافية ودعمها بالكوادر البشرية المتخصصة وبالموارد المادية والتقنيات الحديثة. تحديث الأنظمة والتشريعات المتعلقة بقضايا الفساد الإداري والمسائلة وتبسيط إجراءات العمل واختصارها وإعلانها ونشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة. تفعيل مركز قياس مستوى الأداء في الأجهزة الحكومية ، وتمكينه من إعداد التقارير السنوية ورفعها لمجلس الشورى ومجلس الوزراء. تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الإداري، وفتح فروع لها في مختلف مناطق المملكة. وضع الخطط الإستراتيجية الملزمة بتطبيق الشفافية والمساءلة على مستوى جميع القطاعات الحكومية ومساءلة القيادات عن تنفيذها. تفعيل التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والرقابية ومجلس الشورى والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الإداري بتبادل التقارير وعقد الندوات والمؤتمرات الدورية. اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأشخاص الذين يساهمون في كشف الفساد الإداري ومكافأتهم سواء إن كانوا من المواطنين أو من العاملين في القطاعات الحكومية. تفعيل إجراءات التحقيق والمحاكمة للمتهمين في قضايا الفساد الإداري وإعلان العقوبات وتنفيذها لمن تثبت إدانته منهم. تطبيق الحكومة الإلكترونية لتعزيز الشفافية والمساءلة وتقديم الخدمة عن بُعد، وتمكين منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام من الإطلاع على ما يتخذ من سياسات وتشريعات. تفعيل دور المدارس والجامعات والمساجد ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في نشر ثقافة الشفافية والمساءلة والنزاهة ونظافة المجتمع، والحد من سرية واحتكار المعلومات.

ABSTRACT The present study focuses its attention in identifying the role of transparency and accountability on the relative control of administrative corruption. The latter is prevalent in government sectors, Kingdom of Saudi Arabia. In undertaking research relative to the present study, the author has employed a descriptive approach. Pursuant to this approach, he has also used other related techniques – social survey; field study; and questionnaire. Among the various findings the present study has yielded, the following are salient: - The commitment level of the government sectors to the implementation of transparency ranges between 2,528 to 2,362. - The commitment level of supervisory bodies of the government sectors on the question of corruption ranges between 281 to 2,975. - Prevalent degree of corruption patterns on the subject in the government sectors is between 3,624 and 3,487. - Severity extent of constraints relative to the application of transparency and accountability in the government sectors is between: 4,223 and 4,101. The present study offers some recommendations. The most constructive are in order: 1. Supervisory bodies need evaluation of efficiency standard. These bodies should be delegated with sufficient authority. Also additional reinforcements – specialized human expertise; material resources; and modern technologies – should be extended as well. 2. Supervisory bodies need another kind of assistance. These bodies should be encouraged with updated regulations and legislations. Also, their work procedures should also be facilitated. With such support, these bodies will be able to operationalize their accountability system reasonably efficient. 3. In all government agencies, an “Assessment Center of Relative Performance Standard” should also be activated. This Center will assist in the preparation of annual reports. The latter will subsequently be sent to Al-Shura Council, and the Council of Ministers. Also, this Center will assist in the formation of National Commission on Anti-Administrative Corruption. This Commission will have its branches in various regions of the Saudi Kingdom. Together, all such organs will articulate new legislations and strategic plans. These will reflect binding application of transparency and accountability. 4. All the above-cited bodies – executive and supervisory – associated with Al-Shura Council and National Commission on Anti-Administrative Corruption – should join together in coordinative link. With such link, these bodies should exchange their reports and conduct periodic symposia and conferences. Also, these bodies should undertake necessary measures to protect persons contributing the detection of administrative corruption. Finally, these bodies should pronounce relative penalties on persons committing offenses. 5. E-Government should be operationalized. This will enhance the realization of twin pursuits – transparency and accountability – in all government sectors. Also, this should provide distant services. In addition, this will enable civil organization and media channels to promote culture of transparency and accountability. Other roles schools, universities and mosques – will show no deficiencies in making their relative contributions.