التزامات أطراف عقد بيع الوحدات العقارية على الخارطة في النظام السعودي

القريني, عبدالله بن فهد (2017-06)

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون

Thesis

مشكلة الدراسة: تنحصر مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي: ما التزامات أطراف عقد بيع الوحدات العقارية على الخارطة في النظام السعودي والقانون المصري؟ أهداف الدراسة: 1-التعرف على مفهوم عقد بيع الوحدات العقارية على الخارطة. 2-بيان الفرق بين عقد بيع الوحدات العقارية على الخارطة وغيره من عقود البيع. 3-التعرف على الأساس النظامي والقانوني لعقود بيع الوحدات العقارية على الخارطة في كل من النظام السعودي والقانون المصري. 4- بيان التزامات المتعاقدين في عقود بيع الوحدات العقارية على الخارطة. منهج الدراسة وأدواتها: استخدم الباحث المنهج الوصفي الاستقرائي المقارن من أهم النتائج: 1- عَدّ مجلس الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي عقد بيع الوحدات العقارية على الخارطة عقد استصناع، وهو ما أيَّدته الدراسة الحالية لانطباق أحكام عقد الاستصناع على بيع الوحدات العقارية على الخارطةَ. 2- يعد عقد بيع الوحدات السكنية على الخارطة في النظام السعودي عقداً شكلياً عند التعاقد قبل البناء وانتهاءً عند اكتمال البناء، بينما يكون عقداً رضائياً في القانون المصري. 3- يعد عقد بيع الوحدات العقارية على الخارطة في المملكة العربية السعودية عقداً صحيحاً يتماشى مع قواعد الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، حيث يتعهد فيه صاحب العمل سواء شخص مادى أو معنوي بإقامة بناء ما. 4- لم تحدد اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة في المملكة العربية السعودية مفهوماً محدداً لبيع العقار على الخارطة، ولكنها أشارت ضمناً إلى ذلك من خلال المادتين الأولى والثانية منها. • أهم توصيات الدراسة: 1- توصي الدراسة بإعداد نظام مستقل ليع الوحدات العقارية على الخارطة، نظراً للإقبال المتزايد على هذا النوع من العقود مع ازدياد الطلب على الوحدات السكنية والتجارية في المملكة العربية السعودية. 2- توصي الدراسة المقنن المصري بضرورة وضع قانون يحدد أنشطة التطوير العقاري، ويحدد عمليات بيع الوحدات العقارية على الخارطة. أهم مقترحات الدراسة: أهمية تناول هذا الموضوع من الزاوية الجنائية للوقوف على مخاطره الأمنية، وكذلك من الناحية الاقتصادية.

هذه المادة تظهر في المجموعات التالية: