العقوبات البديلة في قضايا الأحداث (دراسة مقارنة)

القحطاني, محسنة سعيد (2017)

256 ص، 17x24 سم.

Book

This book deals with the concept of alternative punishments on juveniles. It sheds light on its legitimate and regular original sources. Also, it discusses the justifications for the application of alternative punishments on juveniles. It discusses its controls and types. Moreover, it highlights the ways to overcome the obstacles that hider alternative punishments on juveniles. In addition, it presents the relative position of Saudi laws on alternative punishments and its application in the Kingdom of Saudi Arabia as well as in the Gulf Cooperation Council (G.C.C) countries. The study seeks to answer the following questions: - What is the appropriateness of prison alternative punishments in juvenile cases? - What is the concept of custodial and alternative punishments and juvenile cases? - What are the justifications for the application of alternative punishments on juveniles? - Is there a specification for female juvenile in the application of alternative punishments? - What is the reality of the use of alternative punishments in juvenile cases in the Kingdom of Saudi Arabia? - What is the reality of the use of alternative punishments in juvenile cases in the Gulf Cooperation Council (G.C.C) countries? - What are the needed mechanisms for the activation of alternative punishments in juvenile cases? This study aims to highlight the urgent need for alternative punishments, and recognize the reality of its use in juvenile cases in the Kingdom of Saudi Arabia and in the Gulf Cooperation Council (G.C.C) countries. The study also strives to highlight the mechanisms for the activation of such penalties in juvenile cases. The book comprises five chapters: The first chapter discusses the problem of the study, its questions, objectives, significance, limits, methodology, concepts, terminology and previous studies. The second chapter deals with custodial and alternative punishments and juvenile cases. Following points are amplified: - Advantages and disadvantages of custodial punishments; - The essence of alternative punishments; and - The essence of juvenile cases and the application of custodial punishments on them. The third chapter expounds the application of alternative punishments on juveniles. Following issues are expounded: justifications for the application of alternative punishments on juveniles; the controls of its application; the specification of female juveniles in the application of such penalties. The fourth chapter deals with the reality of the use of alternative punishments in juvenile cases. Following peripheral subheadings are explained: - Types of alternative punishments on juveniles. - The application of alternative punishments on juveniles in the Kingdom of Saudi Arabia. - The reality of alternative punishments on juveniles in the Gulf Cooperation Council (G.C.C) countries. - The activation of alternative punishments in juvenile cases. In chapter five, the author reviewed the conclusion, findings, and recommendations. Among the most prominent findings are: - The primary goal of the punishments in juvenile cases in Islam is to reform juveniles and to rectify their path, because juveniles should be disciplined. - The damages of the negative custodial punishments on juveniles are multiple - psychological, physical, and economic. Such damages exceed juveniles to affect the family and society. Moreover, statistics indicated no active role of prisons in reducing crime rates. - Prison provides a discretionary punishment for juveniles. It has many disadvantages. Moreover, it is still the most appropriate punishment in certain cases and is indispensable. - The application domain of alternative punishments on juveniles is the discretionary penalties. Such penalties should be under the appreciation of the judge as to achieve the purposes of the penalties and their objectives. - The referral of juveniles to medical, psychological or social therapy is a suitable alternative, and is a right of the juvenile in case he commits a crime due to a mental or psychological illness, or in case he was affected after committing the crime. He will be referred to such therapies until recovery. This alternative will be reconsidered if the court finds that his health situation permits. Among the recommendations of the study, the following are most prominent: - The number of juveniles in prisons should be reduced. Also, juvenile judges should be urged to create alternatives for prisons in juvenile cases. Juvenile judges should resort to juveniles imprisonment in case this is the most suitable punishment method. - The work performed by relevant ministries in the Gulf Cooperation Council (G.C.C) countries should be integrated. Benefit should be obtained from the distinguished experiences and attempts in the Gulf States; this is due to the similarity in transformations and economic, social and cultural infrastructure. - Training sessions and dialogues with judges to discuss suitable alternatives and their controls should be conducted. Moreover, this will help to create convictions of their legitimacy and effectiveness, and will also assist to overcome the reservation which may collide with the implementation of the alternative punishments on juveniles. - The regulations of alternative punishments on juveniles in the states of the Gulf Cooperation Council should be reviewed. Included in this revision is the alternative punishments list project in the Kingdom of Saudi Arabia. Alternative punishments should be expanded to include all punishments mentioned in this study. - The culture of dialogue among juveniles should be disseminated. Also, juveniles should be trained on dialogue skills. - The exchange of experiences between juvenile judges should be facilitated. A judicial blog should be created; this blog should include all cases with alternative punishments on juveniles, where the Ministry of Justice should circulate it to the judges.

الجريمة قديمة قدم المجتمع الإنساني منذ أن قتل قابيل أخاه هابيل، نظر إليها الفكر الإنساني باعتبارها سلوكًا مضادًّا للمجتمع. ولم يقتصر عالم الإجرام على الكبار دون الصغار؛ فوجدت جرائم الأحداث على مستوى كل أقطار العالم المتقدمة وغيرها؛ انعكاسًا للتخلي عن المنهج الرباني في التربية والتشريع بل وفي الحياة كلها. وإلا فإن الأصل أن الإنسان يولد سليم الفطرة كما قال: "ما من مولودٍ إلَّا يولَدُ على الفطرة..."( ). بل إن الصغير إذا انحرفت فطرته نحو الإجرام قد يرتكب أفعالًا يعجز عنها البالغون؛ لخفة حركة الحدث، وصغر جسمه. وكان أول رد فعل عرفته البشرية عند وقوع الجريمة بعد الانتقام هو العقوبة، ثم لم تأل البشرية جهدًا في إعادة النظر باستمرار في العقوبة باعتبارها أداة لمكافحة الجريمة على ضوء النتائج التي تسفر عن استخدامها، وبشكل عام كان للعقوبات السالبة للحرية النصيب الأوفر كعقوبة تطبق على مرتكبي الجرائم من الأحداث كغيرهم؛ حيث كانت السجون مكانًا لعقاب الكبار والصغار من المجرمين، وفي تطور لاحق خصصت دور الملاحظة الاجتماعية لسجن الأحداث، إلا أنه مع تغير النظرة إلى الحدث مرتكب الجرم، وكذلك تغير النظرة إلى أغراض العقوبة من الانتقام والزجر إلى الإصلاح والتأهيل، وتقدم الدراسات بصورة كبيرة - لم يعد ينظر للحدث باعتباره شخصًا معاديًا للمجتمع يجب التخلص منه، بل أصبح ينظر إليه باعتباره إنسانًا ناشئًا عاديًّا ضل طريقه فوقع في الخطأ نتيجة عوامل شخصية أو بيئية أثرت فيه ودفعته للانحراف دون أن يستطيع - لحداثة سنه - مقاومتها، ونتيجة لذلك فهو بحاجة إلى من يُساعده ويُبصره بجادة الصواب، وعلى المجتمع إصلاحه وتأهيله. ومن هنا ظهرت اتجاهات فكرية تنادي بالعقوبات البديلة في قضايا الأحداث والتي أضحت الآن واحدة من أهم الوسائل المعتمدة في مجال الأنظمة الجنائية، لتسهم في إعادة هذا الحدث الخارج على القانون إلى النسيج الاجتماعي سالمًا معافى من خلال إدخاله في برامج إصلاحية وتعليمية تعالج الخلل في شخصيته، فالعقوبات البديلة للأحداث مطلب مهم لانسجامها مع هذه الفئة من الصغار الذين هم في أمس الحاجة إليها ولتوافقها مع مرحلتهم العمرية الحرجة وحاجاتهم الصحية والنفسية والاجتماعية، ولئلا يحرم الحدث من أسرته في وقت أشد ما يكون فيه احتياجًا إليهم، ولخطورة احتكاكه ومعايشته لبعض الأحداث السجناء الخطرين ومنحرفي السلوك. كما أنها تسهم في حل مشكلة اكتظاظ دور ملاحظة الأحداث والتكلفة المالية العالية لها. ومع ذلك لا يزال هناك بعض الخلاف حول مدى نجاعة العقوبات البديلة على الأحداث في تحقيق أهداف وغايات السياسة العقابية الإصلاحية لهم. والملاحظ أن المجتمعات الغربية حققت سبقًا ملحوظًا في الحكم ببدائل السجن في قضايا الأحداث لا سيما مؤسسات خدمة المجتمع المحلي كدور المسنين ومراكز رعاية المعوقين وغيرها من الخدمات التطوعية. بينما لا يزال "قلة من القضاة لدينا فقط يقومون بتفعيل الأحكام البديلة"( ). وقد يُتوهم أن الحكم بالعقوبة البديلة تغيير في أحكام الشرع "وهذا الوهم الخاطئ يزول إذا عُلم أن العقوبات البديلة لا تنسحب إلا على أبواب التعازير فحسب، وهي ما لا يوجد نص شرعي في تقدير عقوبتها، بل مردها - إن لم يوجد نص نظامي أو مبدأ قضائي - إلى اجتهاد القاضي وفق سلطته التقديرية بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد، مراعيًا في ذلك الضمانات وشروط استعمال هذه السلطة مع أهمية استصحاب مقصد إصلاح الجاني وإعادة تأهيله لحظ نفسه وأسرته ومجتمعه على ضوء تلك الضمانات والشروط"( ). بالنظر إلى كل ما سبق ولما لمسته من خلال زياراتي للمدارس الملحقة بمؤسسة رعاية الفتيات من وجود أحداث إناث في المرحلة المتوسطة يقضين عقوبة السجن مع صغر سنهن وقسوة العقوبة، ووصمة العار التي جعلت أولياء الأمور في حالات معينة يرفضون تسلمهن؛ تأكد لي ضرورة بحث العقوبات البديلة في قضايا الأحداث في النظام السعودي دراسة مقارنة بالدول الخليجية الأخرى، والله  أعلم.

هذه المادة تظهر في المجموعات التالية: